"الأغلبية" تقدم وصفتها لتقوية الأداء الحقوقي في "مجلس اليزمي"

في محاولة وصفت بأنها "سعي إلى اختراق المجلس الوطني لحقوق الإنسان" الذي نص مشروع القانون المنظم له على أن "يتمتع بكامل الآلية القانونية وبالاستقلال المالي"، طالبت فرق الأغلبية البرلمانية بحضور البرلمان، ممثلا في أربعة نواب، ضمن تشكيلة المؤسسة الحقوقية.
وأكدت الأغلبية، ضمن التعديلات التي قدمتها في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع القانون المتعلق ب"إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، على ضرورة تعيين أربعة برلمانيين مناصفة بين مجلسي النواب ومجلس المستشارين، داعية إلى حذف حالة التنافي بين عضوية المجلس وعضوية البرلمان التي جاء بها المشروع الحكومي.
ومن شأن هذا التعديل في حال قبول الحد من استقلالية المجلس، الذي أعلن المشروع أنه يمارس صلاحياته بكل استقلالية في جميع القضايا العامة والخاصة في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان، مبرزا أنه يقوم برصد ومراقبة وتتبع وتلق للشكايات، وتحقيق وتحر على الصعيدين الوطني والجهوي.
وفي هذا الصدد ترى الأغلبية ضمن تعديلاها أن التنافى مع العضوية في المجلس يقتصر فقط على العضوية مع إحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 165 إلى 170 من الدستور.
من جهة ثانية ولتعزيز دور الآلية الوقائية من التعذيب التي نص المشروع على أنه لا يمكن الاعتراض على زيارات المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مراكز سلب الحرية بشكل عام، مسجلا أن ذلك مرتبط بدواع خطيرة وحالة إلا عندما تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام أو كوارث طبيعية أو اضطرابات خطيرة في الأماكن المزمع زيارتها، رفعت الأغلبية من الضمانات المقدمة لها.
وجاء في التعديلات المقدمة حول الآلية الجديدة أنه "لا يعاقب أي شخص أو منظمة بسبب القيام بتبليغ الآلية الوقائية بأي معلومات صحيحة كانت أم خاطئة ولا يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة بأي طريقة كانت"، مضيفة أنه "يتمتع رئيس وأعضاء الآلية الوطنية بالحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام الموكولة ضد أي تدخل أو ضغوطات يتعرضون لها".
وترى الأغلبية أنه لا يمكن اعتقال أعضاء الآلية، ولا التحقيق معهم ولا متابعتهم بسبب الآراء والتصرفات الصادرة عنهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، مشددة على أنه لا يمكن إنهاء مهام أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أثناء ممارستهم لمهامهم طيلة الولاية مع مراعاة مقتضيات المادة ال38 من هذا القانون.
ويأتي إخراج آلية الوقاية من التعذيب بالمغرب، بعد سنوات من المطالبة الحقوقية، يرتقب أن ترى النور وهو مطلب قديم جديد رفعته منظمات حقوقية عديدة، وكان أيضا أحد أهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛ وذلك حسب ما جاء في مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق أحكام الفصلين ال161 وال171 من الدستور.
وأعلنت الحكومة أن المشروع الجديد سيعزز دور المجلس في مجال ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسيات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية، رابطا ذلك بتأمين التمتع الفعلي للمواطنات والمواطنين بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يضمنها الدستور ومختلف صكوك حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها.