المحكمة الدستورية ترفض طعن “البيجيدي” وتؤكد استقالة البرلماني الولاف من “البام”

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا تقضي من خلاله برفض طلب معاد دليل ومحمد أمكراز عن حزب “العدالة والتنمية”، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 5 أكتوبر الماضي بالدائرة الانتخابية المحلية “أكادير- إداوتنان” (عمالة أكادير- إداوتنان)، وأعلن على إثره انتخاب محمد الولاف عضوا بمجلس النواب، باسم حزب “التجمع الوطني للأحرار”.
وطعن “البيجيدي” في أهلية الولاف للترشح للانتخابات التشريعية الجزئية، بدعوى أنه ترشح للاقتراع الجزئي لانتخاب أعضاء مجلس النواب باسم حزب “التجمع الوطني للأحرار”، في الوقت الذي لازال فيه منتسبا لحزب “الأصالة والمعاصرة”، كان رئيسا للجنته التحضيرية لمؤتمره الجهوي، ولاحقا أمين مال مكتبه الإقليمي بجهة سوس-ماسة، ما اعتبره أصحاب الطعن، يشكل مخالفة لأحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 63 من القانون الأساسي للحزب الذي ادعى الاستقالة منه.
لكن المحكمة الدستورية، أوضحت في قرارها، أن المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تنص على أنه “لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد”، وحيث إن المادة 22 من نفس القانون تنص على أنه “يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن .. “.
وأشار قرار المحكمة، إلى أنه يتبين من الاطلاع على رسالة الاستقالة المؤرخة في 18 غشت 2017 المدلى بها من طرف المطعون في انتخابه، أن هذا الأخير قدم استقالته من جميع المهام التي كان يقوم بها في الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه، وأن هذه الرسالة مؤشر عليها من الكاتب الجهوي للحزب المعني في نفس التاريخ، مما يكون معه المطعون في انتخابه في تاريخ ترشحه للاقتراع الجزئي غير منخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، ويكون بالتالي المأخذ المتعلق بالأهلية غير قائم على أساس.