بعد زيارة الحكومة.. عمالة جرادة تكشف خطتها لخلق 1000 منصب شغل

على بعد أيام قليلة من الزيارة التي أجرتها الحكومة المغربية لجهة الشرق، بحثا عن حلول حقيقية لتنمية المنطقة، كشفت عمالة إقليم جرادة في بيان توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أنه تفاعلا مع مختلف المطالب والانتظارات التي تم تدارسها في إطار اللقاءات التواصلية مع مختلف الفعاليات المحلية من منتخبين، مسؤولين إقليميين بالهيئات السياسية والمنظمات النقابية وممثلي جمعيات المجتمع المدني بكل فئاته (لقاءات تواصلية مع السلطات الإقليمية والولائية، مع وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ومسؤولي القطاعات التابعة له على مدى يومي 03 و04 يناير 2018 ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال يوم 19 يناير 2018 والوفد المرافق له، فضلا عن اللقاء المنعقد يوم 10 فبراير 2018 بمدينة وجدة بحضور وفد وزاري برئاسة رئيس الحكومة)، حيث أكدت السلطات التزامها بعدد من التفاصيل المستجيبة للتنمية الشاملة بالمنطقة.
ووفق البلاغ، فإنه أمام استحالة الاستجابة لمطلب المجانية أو تخصيص تسعيرة تفضيلية بخصوص فواتير استهلاك الماء والكهرباء، فقد تقرر اعتماد مجموعة من التسهيلات التي تهم حذف الغرامات المتعلقة بتأخير الأداء بالنسبة للأشخاص الذين لهم متأخرات، ومنح تسهيلات في أداء المتأخرات وإعادة جدولتها (وفي حالة تراكم استهلاك أكثر من شهرين ستتم عملية الفوترة باحترام الأشطر الشهرية المعمول بها)، واعتماد الفوترة الشهرية من خلال الكشف الشهري للعدادات، ومراقبة العدادات من طرف المكتب الوطني للكهرباء، وتوزيع المصابيح الاقتصادية ذات الاستهلاك المنخفض (04 مصابيح لكل أسرة معوزة)، والتزام المكتب الوطني للكهرباء باعتماد العدادات ذات الدفع المسبق بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
وأشار المصدر، أنه تفاديا لما تسببه الوحدات 1 و2 و3 للمحطة الحرارية بجرادة من آثار سلبية على البيئة ومن استهلاك مفرط للمياه، والتي يرجع تاريخها إلى بداية سبعينيات القرن الماضي، فقد تقرر إغلاقها والإبقاء فقط على المحطة الرابعة ذات المواصفات العالمية، على أن يقوم المكتب الوطني للكهرباء بإعادة نشر العاملين بهذه الوحدات.
وأوضحت سلطات جرادة أن الهيئات المختصة بالتحقيق والتفتيش فتحت تحقيقا في تصفية شركة مفاحم المغرب وعقاراتها، ناهيك عن سحب رخص البحث والاستغلال نتيجة عدم احترام كناش التحملات، مؤكدة في هذا الشق وكإجراء أولي فقد تقرر السحب الفوري لخمسة (05) رخص استغلال الفحم الحجري على إثر التحقيق الذي قامت به الجهات المختصة.
ولتنمية الإقليم كشفت عمالة جرادة أن التدابير الآنية المتخذة ترمي إلى خلق حوالي 1000 منصب شغل منها 300 لفائدة عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية (الساندريات) وإعطاء الأسبقية لشباب الإقليم حاملي الشواهد المهنية في التشغيل بالمحطات الحرارية بجرادة، فضلا عن انطلاق أشغال توسعة المنطقة الاقتصادية لاحتضان بعض الوحدات الإنتاجية والتي ستوفر حوالي 1500 منصب شغل إضافي في الأفق القريب، مع تيسير عملية تنظيم عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية في إطار شركات أو تعاونيات ومنحهم إمكانية تسويق منتوجهم من الفحم الحجري لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، وكذا خلق تعاونيات من أجل التعاقد مع المكتب المذكور في مجالات نقل الفحم والحراسة وأنشطة المناولة الأخرى وذلك في إطار المساطر المعمول بها، إضافة إلى اعتماد تجربة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترمي إلى تيسير المساطر للمستثمرين وحاملي المشاريع بغية خلق فرص للشغل لفائدة الفئات المستهدفة من عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية والشباب حاملي الشواهد وأبناء الإقليم والنساء، وفي هذا السياق، فقد تم تخصيص مكتب في مقر العمالة لاستقبال حاملي المشاريع المدرة للدخل لدراسة مقترحاتهم ومواكبتهم لإنجاز المشاريع ذات جدوى.