بعد أربعة أشهر من إحداثها.. اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تعقد أول اجتماع لها

بعد أربعة أشهر من خروجها إلى حيز الوجود إثر نشر المرسوم الخاص بها بالجريدة الرسمية، في عددها الحامل لرقم 6619، أفلح محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أخيراً، في انتزاع موافقة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لعقد أول اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وهو المطلب الذي ظل يتجاهله رئيس الحكومة منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، وذلك بالرغم من توفر كل الشروط التنظيمية والمؤسساتية.
وأفاد مصدر مطلع ل”برلمان.كوم“، أنه تم تحديد يوم الأربعاء 04 أبريل المقبل، كتاريخ لعقد أول اجتماع للجنة، التي عهد إليها تتبع تنفيذ الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تقديم مقترح بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية، ومقترح بشأن المشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ونشر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن اجتماعاً تحضيرياً احتضنه مقر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مساء يوم الإثنين 26 مارس الجاري، حضرته كل المؤسسات والإدارات المعنية، وتم خلاله استكمال تحضير التقارير الخاصة بحصيلة مكافحة الفساد.
وستشرع اللجنة في دراسة البرامج والمشاريع والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد والمصادقة عليها وتتبع تنفيذها وتقييمها، ومواكبة القطاعات المعنية بالبرامج المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية هذه البرامج، بالإضافة إلى دراسة التوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها عند الاقتضاء، فضلا عن تقديم كل مقترح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد.
ويُذكر أن هذه اللجنة، التي يترأسها رئيس الحكومة، تتألف من السلطات الحكومية المكلفة بقطاعات كل من حقوق الإنسان، الداخلية، العدل، الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، وكذا التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما تضم اللجنة في عضويتها، كلا من قطاع الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والتجهيز والنقل واللوجستيك، إلى جانب الصحة وقطاع الاتصال، وقطاع الشؤون العامة والحكامة، فضلا عن قطاع العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وقطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
وتضم اللجنة، أيضا في عضويتها رؤساء الهيئات والمنظمات والجمعيات، ويتعلق الأمر بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة، ومؤسسة الوسيط، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، ووحدة معالجة المعلومات المالية، واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والمنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، إضافة إلى جمعيتين من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد.