الحزم المعلن والردع المنتظر

بعد الموقف الحازم الذي اتخذه المغرب، بإعلانه رسميا جاهزيته للرد على التحركات الاستفزازية، التي أقدمت عليها عناصر البوليساريو الانفصالية، في المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو الموقف الذي عبر عنه، بوضوح وصرامة، كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وبعد الرسالة التي بعث بها عمر هلال ممثل المغرب الدائم في الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، التي أوضح فيها بلغة لا تقبل أي تأويل، أن تحريك أية بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية، أيا كانت طبيعتها للبوليساريو، من مخيمات تندوف في الجزائر، إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، سيشكل عملا يؤدي إلى الحرب.
وتأسيسا على التبني الواضح لخيار الحزم، والاستعداد التام للردع، كما عبرت عنهما الحكومة ومعها البرلمان، بعد كل هذا وذاك، يسود جو من الترقب حول التطورات القادمة، على ضوء ما سيتخذه المنتظم الأممي، وتحديدا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، من قرارات حاسمة، لأجل حماية اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شنتبر 1991، وفرض احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضمنها احترام مهمة “المينورسو” في المنطقة العازلة، كما هي محددة في القرارات الأممية.
بالموقف المغربي الحازم إزاء سلوكيات الطيش والعربدة، الصادرة عن فلول البوليساريو، وتماديهم في تصرفاتهم الاستفزازية، تكون رسالة المغرب إلى شرذمة الإنفصاليين في تندوف، قد وصلت بالقوة والصرامة المطلوبتين، وتكون الجزائر بدورها قد التقطت مضمون وأبعاد الإشارة الحازمة هذه المرة، وهي أن أي محاولة لتغيير الواقع على الأرض، وتحوير الطبيعة القانونية والتاريخية للمنطقة العازلة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التراب المغربي، انسحبت منه القوات المسلحة الملكية في إطار ترتيبات وقف إطلاق النار، لتسهيل مهمة “المينورسو” في هذه المنطقة، ولجعلها منزوعة من السلاح، ولتوفير كل الظروف المناسبة للمينورسو للاضطلاع بمسؤولياتها في الإشراف على احترام وقف إطلاق النار، واستتباب الأمن في المنطقة المذكورة، ومنع أي تحرك عسكري فيها، أو أي تغيير في طبيعتها.
لاشيء أكثر وضوحا في الموقف المغربي، من التصريح العلني والمباشر، كون الإمعان في اللعب بالنار هذه المرة، سيؤدي صراحة إلى الحرب.
لم يقل عمر هلال ممثل المغرب الدائم في الأمم المتحدة، أن تحريك أية بنية عسكرية أو مدنية أو إدارية، أيا كانت طبيعتها، من تندوف في الجزائر إلى المنطقة العازلة شرق الجدار، في المحبس وتيفارتي وبئر لحلو وغيرها، (لم يقل) إن خطوة من هذا النوع، ستشكل فقط خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، على غرار ما كان المغرب يؤكد عليه في واقعة “الكركرات”، وإنما قالها بصراحة هذه المرة، وألح عليها بوضوح وصرامة، وهي أن الخطوة الرعناء التي أقدم عليها البوليساريو، ستؤدي تلقائيا إلى الحرب، تلك الحرب التي ظل المغرب يتجنبها، ويفضل عليها خيار المعالجة الدبلوماسية، والتعاطي الإيجابي مع المنتظم الأممي ومع مبادراته وقراراته، لكنه من الآن فصاعدا قد يجد نفسه مضطرا لخوضها، وإذا خاضها كما فعل في السبعينات والثمانينات، فإنه حتما سيكسبها، بإيمانه وإجماعه الوطني، وبكل قدراته ومقدراته، وبخبرته وكفاءة وشجاعة وإيمان قواته المسلحة الملكية، الوفية لشعارها الثابت والخالد: “الله. الوطن. الملك”، وهي مسنودة بإجماع كل فئات الشعب المغربي على قدسية موضوع الوحدة الترابية للبلاد، وبجاهزية المغاربة للتضحية، من أجل أن تظل كل أرضهم مصانة، وكرامة وطنهم محفوظة.
يقال “رب ضارة نافعة”.
وعسى أن تكون هذه المغامرات المجنونة للانفصاليين، بتحريض من حكام الجزائر الحاقدين، عساها تكون بابا نحو الحسم النهائي في نزاع مصطنع، مازال المنتظم الأممي يعاني عجزا واضحا في تدبيره وإنهاء تداعياته الخطيرة على السلم في المنطقة، بفعل حسابات رتبت في الخفاء، وبحكم أطماع ودسائس قوى أجنبية، لم تعد تخفى هويتها وأهدافها على أحد.
واليوم، بعد كل الذي جرى طيلة عقود، حافظ المغرب خلالها على ضبط النفس، وعلى التجاوب مع كل مسعى جاد، لإنهاء نزاع افتعله جار حاقد، دمر أحلام الأجيال في بناء الوحدة المغاربية، ولم يكن يدرك أنه بأحقاده العمياء، إنما هو يدمر نفسه، ويعطل تقدم شعبه.
لقد حان أوان القطع مع الأسلوب المألوف في التعامل مع الخصوم، ويحق للمغرب اليوم، أن يحتفظ لنفسه بمعالجة الوضع، بما يضمن أمنه ووحدة أراضيه، وحقوقه المشروعة في بسط السيادة الوطنية على كل ترابه.