جددت البعثة الأممية إلى الصحراء "المينورسو"، دعوتها إلى إبقاء المنطقة العازلة خالية من السلاح، كما نبهت إلى ضرورة منع تواجد أي من عناصر طرفي النزاع بها. جاء ذلك ضمن تقريرها السنوي الذي قدمه رئيسها كولين ستيوارت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تضمن معاينة البعثة لتوغل جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة، كما أشار إلى تفاصيل نتائج لقاءات ستيوارت مع مسؤولين مغاربة، فضلا عن نتائج زيارته الأخيرة لمخيمات تندوف. من جهة أخرى، وقف التقرير المقدم إلى غوتيريس على مجموعة من الأمور التقنية التي من شأنها الحفاظ على وقف إطلاق النار وحفظ السلام الهش بالمنطقة، وكذا عدد من النقاط اللوجيستية التي تلزم البعثة الأممية للاضطلاع بمهامها كاملة وتضمن لها القدرة على تمشيط المنطقة كاملة. تقرير رئيس بعثة المينورسو يأتي في سياق التوتر الصامت مع المغرب، عقب رفع البعثة الأممية تقريرا إلى الأممالمتحدة تؤكد من خلاله أنها "لم تلحظ أي تحركات لعناصر عسكرية تابعة للبوليساريو"، الأمر الذي رد عليه المغرب من خلال "إعلان العيون"، الذي أصدرته أحزاب سياسية وأعيان وشيوخ الأقاليم الصحراوية بداية الأسبوع الماضي، إذ نبهوا عبره الأممالمتحدة إلى ضرورة عدم التساهل مع "تلك التصرفات الاستفزازية والتعامل معها بما تفرضه مسؤولية صيانة الأمن والاستقرار". ارتباطا بذلك، يرى مراقبون أن البعثة الأممية إلى الصحراء المغربية، مطالبة بالرد على التساؤلات المطروحة حول مدى حيادها وصدقيتها والتزامها بالمعايير المهنية، في التعاطي مع تحركات جبهة البوليساريو الاستفزازية التي كشفها المغرب غير ما مرة، والتي كان آخرها اقتحام المنطقة العازلة قرب منطقة المحبس المتاخمة للجدار الأمني، والتي لا تبعد سوى 100 كيلومتر شمال شرق بئر لحلو، هذا السلوك وصفه المحلل السياسي الخبير في ملف الصحراء، الموساوي العجلاوي، ب"الصبياني"، مفسرا الغاية من ورائه ب"محاولات التموقع في التقرير المقبل للأمين العام للأمم المتحدة". وفي انتظار إصدار مجلس الأمن الدولي قراره حول الصحراء نهاية الشهر الجاري، يبقى تحديد المنطقة العازلة وحصرها بشكل دقيق تحديا في وجه الالتزام بتوصيات الهيئة الأممية بما يساهم في تجنب خيار الحرب، إذ تناظر المملكة مضامين تقرير مجلس الأمن بهذا الخصوص، بعدما دعت المنتظم الدولي إلى اتخاذ موقف صارم من توغل عناصر البوليساريو بالمنطقة العازلة.
