وصلت تعزيزات عسكرية منذ أمس الاحد، إلى الاقاليم الجنوبية للملكة وذلك لمواجهة كل الاحتمالات التي قد تسفر عن الاستفزازات الأخيرة لمرتزقة البوليساريو بإيعاز من النظام الجزائري، في خرق سافر لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة سنة 1991. هذا التحرك يجعل المغاربة أمام واقع يجب ان يتحمل فيه كل واحد مسؤوليته التاريخية، من خلال الاستعداد للدود على حوزة الوطن ومجابهة كل الأخطار المحتملة التي تريد الجزائر ان تزج فيها بالمنطقة، في محاولة لوضع المغرب امام الاامر الواقع ولتغطية الفشل الذريع الذي مني بها نظام العسكر أمام النجاحات التي حققها المغرب على المستوى القاري والاممي. وأفادت مصادرنا أن القوات المسلحة الملكية شرعت في التحرك مدن الصحراء المغربية، للرد الصارم والحازم على أي تطور محتمل لاستفزازات البوليساريو، حيث شوهدت تعزيزات عسكرية تضم العديد من الشاحنات العسكرية المحملة بعناصر الجيش المغربي بالغضافة إلى معدات عسكرية متطورة مع مايلزم ذلك من تعزيزات لوجيستيكية للتصدي للتصعيدات الأخيرة التي اقدمت عليها عناصر الانفصالية لعرقلة مسار التسوية السياسية التي تشرف عليها الاممالمتحدة. وأضافت ذات المصادر، أن الجيش المغربي مستعد للرد على هذه الاستفزازات بعد ان تمادى الانفصاليون في غيهم معتقدين ان المغرب سيكتفي بمراسلة المنتظم الدولي، إلا ان الامر اليوم قد تجاوز الحدود واضحى الانفصاليون يشكلون خطرا على الوضع في المنطقة مما يستدعي ردّا حازما وصارما لكي يتعظوا ويعرفوا القوة الضاربة للجيش المغربي الذي أذاقهم الويلات قبل وقف إطلاق النار سنة 1991. ومن خلال تحريك قوات العمليات الخاصة، يكون المغرب قد أعلن ولأول مرة منذ بداية مناورات البوليساريو الاستفزازية بالكركرات، على هذه القوات التابعة للجيش أو ما يُعرف بقوات العمليات الخاصة، التي تم الكشف عنها خلال افتتاح مناورات عسكرية بالمغرب بعد أن أجرت تمارين مكثفة غير مسبوقة بين وحدة العمليات الخاصة التابعة للمارينز الأمريكي... وذكرت ذات المصادر أن هذه القوات الخاصة يُمكن الاستعانة بتدخلاتها في حال توتر الأوضاع بالكركرات أو الأراضي المغربية التي تعتبرها الجبهة الانفصالية "محررة" والتي وضعها المغرب تحت إشارة بعثة المينورسو كمنطقة عازلة لتسهيل عملية وقف إطلاق النار سنة 1991. ويأتي هذا التحرك، مباشرة بعد تحذير عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن غوستافو ميازا كوادرا، من أن تحريك أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أيا كانت طبيعتها للبوليساريو من مخيمات تندوف في الجزائر إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، تشكل "عملا مؤديا إلى الحرب". من جهته، شدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أمس الاحد بالرباط، على أن المغرب لن يقبل بهذا الأمر، مؤكداً أن المملكة تتحرك دبلوماسياً ليس من أجل المهادنة بل لإثارة الانتباه إلى أن هذه الأمور الخطيرة. نفس الاتجاه سار عليه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي ك أكد أمس الاحد على هامش اللقاء الذي خُصص لإطلاع نواب الأمة على تطورات المنطقة العازلة في شرق المنظومة الدفاعية للمملكة، أن المغرب "لن يسمح بتغيير المعطيات على الأرض في الصحراء بأي وجه كان".، مشددا على أن "المغرب كان يتعامل دائما بمسؤولية؛ ولكن هذا لا يعني سيبقى مكتوف الأيدي أمام اعتداءات تستهدف تغيير وضع أراضيه"، مؤكدا أن "المغرب مستعد لكل الاحتمالات للحفاظ على وحدته الترابية".
