“ضحايا بوعشرين” يراسلون “رايتس ووتش”.. المحامي النويضي يفتقر للنزاهة ويسيء للمشتكيات

طالبت رسالة عاجلة وجهتها “مجموعة الصحفيات ضحايا التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار في البشر من طرف توفيق بوعشرين” إلى الأمين العام لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، بالطعن في حياد ونزاهة المحامي عبد العزيز النويضي، الذي كلفته مؤخرا كملاحظ لمتابعة مجريات وأطوار المحاكمة.
ووفق الرسالة التي اطلع “برلمان.كوم” على مضامينها، فقد طالبت الموقعات على الرسالة ب”الطعن في النويضي بسبب افتقاره لعنصر الحياد بالنظر لعلاقة الصداقة التي تربطه بتوفيق بوعشرين، بالإضافة لكونه صديقا مقربا منه، وبادر إلى تزعم حملة في أفق جمع التأييد له ومناصرته دون الاطلاع على تفاصيل الملف، كما عمد إلى توجيه رسائل إلى صحفيات يساريات يطلب منهن دعمه ومؤازرته غير أن جوابهن كان الرفض”، بحسب مضمون الرسالة.
وتتابع الرسالة أن النويضي “ربط الاتصال بمجموعة من الشخصيات الوازنة في الجسم الحزبي بالمغرب، لتشديد الخناق على المشتكيات وإقناعهن بتغيير مواقفهن بشكل إجباري.. وهذه كلها دوافع توجب الطعن في نزاهة مبعوث المنظمة الحقوقية “هيومن رايس ووتش”، خصوصا وأن علاقة الصداقة التي تربطه بالمتهم توفيق بوعشرين، أمر لا يجهله المهتمون بالشأن السياسي العام في المغرب، فضلا عن كونه في معظم مداخلاته واتصالاته المرتبطة بالموضوع قيد الحديث، يعمد إلى تقديم المشتكيات في صورة سلبية دون أدلة”.
وشددت الرسالة على أن “المكانة السياسية التي كان يحتلها المحامي النويضي سابقا في المغرب، تعتبر العامل الفاعل الذي يعتد به في التشبث بموقفه تجاه بوعشرين، كونه كان يشغل منصب مستشار للوزير الأول الأسبق زعيم (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، عبد الرحمان اليوسفي، بغض النظر عن انخراطه الواضح في (الحزب الاشتراكي الموحد) في الفترة الأخيرة”.
في السياق نفسه، تكشف الرسالة أن “علاقة النويضي توطدت أكثر مع توفيق بوعشرين، خصوصا بعدما تقلد حزب (العدالة والتنمية) مسؤولية رئاسة الحكومة سنة 2011، خدمة لمجموعة من المصالح التي تجمع الطرفين معا، الأمر الذي يفسر تبني الحزب الإسلامي، حزب (العدالة والتنمية) ملف بوعشرين بالنظر لانتمائه إليه منذ فترة الدراسة”.
المشتكيات ضحايا بوعشرين، ختموا الرسالة كذلك بالقول إن “النويضي منخرط في هذه “اللعبة المتشابكة”، وهو بالتالي محامي غير نزيه، بعد قبوله مهمة تقتضي الحياد والنزاهة وإلغاء البعد الشخصي”.