محمد بنعبد القادر: لا يمكن محاربة الفساد بالتهويل وتبخيس عمل المؤسسات

قال محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إن “التجارب الدولية بينت بأن أسوأ طريقة لمكافحة الفساد تتجلى في التهويل وتبخيس عمل المؤسسات”.
وأضاف بنعبد القادر خلال جوابه مساء الإثنين 23 أبريل عن سؤال شفهي، حول مآل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن “المملكة المغربية انخرطت في مسار الوقاية ومكافحة الفساد منذ عدة سنوات، لكن مع دستور 2011 وقع تحول نوعي في هذا المجال، حيث حث على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز قيم النزاهة في المرفق العام، وهذا ما التزمت به الحكومة الحالية في إطار تنزيل برنامجها في شقه المتعلق بتعزيز النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة”.
واعتبر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن “الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد مكسب ساهم فيه العديد من الفاعلين حكومة وقطاعا خاصا ومجتمعا مدنيا، موضحا أنه من النصوص الأولى التي اشتغلت عليها الحكومة الحالية، هناك المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد التي يرأسها رئيس الحكومة”.
وأوضح بنعبد القادر أنه تم مؤخرا انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي عرض تقرير الحصيلة فيما يتعلق بمجال مكافحة الفساد في المرفق العام والقطاع الخاص.
كما أشار الوزير إلى التنويه الذي تلقاه الوفد المغربي خلال حضوره في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد التي اجتمعت مؤخرا بفيينا، وذلك للجهود المبذولة من طرف المغرب بكل مكوناته حكومة وهيئات سياسية ومجتمع مدني وسلطات عمومية وكافة المواطنين”.
ومن ضمن ما تم تحقيقه في هذا المجال، قال محمد بنعبد القادر إن “وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قامت بإصدار المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، الذي يعتبر بمثابة إطار تنظيمي لتدبير الشكايات والإجابة عنها، وإصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي يعد ركيزة أساسية لدعم قواعد الانفتاح والشفافية، وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها”.