توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وكل من مالي والنيجير للتعاون في مجال إعادة إدماج السجناء وتدبير المؤسسات السجنية

تم أمس الخميس بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكل من وزارة العدل بجمهورية النيجير وإدارة السجون بمالي للتعاون في مجال إعادة إدماج السجناء وتدبير المؤسسات السجنية وتكوين مواردها البشرية.
وتندرج هذه المذكرة التي وقعها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، والكاتبة العامة لوزارة العدل بجمهورية النيجر،أدامو بيبطا بوبكار، والمدير الوطني لإدارة السجون والتربية المراقبة بجمهورية مالي، ابراهيما تونكرا، في إطار مشروع " حياة جديدة وأمل جديد" الذي تشرف عليه المنظمة الأمريكية للبحث عن أرضية مشتركة والممول من طرف المكتب الدولي للمخدرات والتعاون الأمني التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ضمن اتفاق ثنائي مغربي أمريكي لدعم إصلاح السجون وقع في أبريل 2011.
ويروم مشروع " حياة جديدة وأمل جديد" بالإضافة إلى تعزيز سياسة إعادة الإدماج بالمغرب ، تحسين السياسات المماثلة في النيجر وومالي والتشجيع على تبادل الممارسات الجيدة على المستوى الإقليمي وتعزيز التعاون جنوب جنوب مع النيجر ومالي في هذا المجال.
وقال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، في كلمة بالمناسبة، إن هذا التعاون يندرج في إطار برنامج "حياة جديدة و أمل جديد" الذي يهدف إلى تأهيل نظام إعادة الإدماج بالمؤسسات السجنية في البلدان الثلاثة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة.
وأبرز أن دراسة أجريت في البلدان الثلاثة للوقوف بشكل أفضل على أداء منظومة السجون فيها وتحديد فرص تطوير برنامج مستدام لإعادة الإدماج أثمرت عن بلورة برنامج نمودجي للإعداد لعملية إعادة الإدماج في كل بلد من البلدان الثلاثة، يكون قابلا للتكيف مع سياق كل بلد ويرتكز على أربعة محاور استراتيجية.
ويتعلق الأمر بمحور مؤسسي يهدف إلى تعزيز قدرات موظفي إدارة السجون، ومحور عملي يعرض الأنشطة التي يتعين القيام بها على مستوى السجون، ومحور مجتمعي تمخض عن تسجيل وجود نقص في التواصل بين الوسط السجني والعالم الخارجي والنظرة السلبية التي تكونت لدى المجتمع اتجاه السجناء والمحور الإقليمي الذي يتم في إطار ه التعاون بين البلدان الثلاثة .
وأوضح التامك أنه تم في إطار المحور الأخير تنظيم زيارة 10 من موظفي إدارتي السجون في النيجر ومالي إلى المغرب من 1 إلى 08 ماي الماضي للاطلاع على التجربة المغربية وبلورة محاور العمل الأربعة .
من جهتهما نوه الجانبان المالي والنيجري بالتعاون مع المملكة وبالتكوين الذي حظيت به أطر بلديهما للاستفادة من التجربة المغربية في مجال تدبير السجون.