إطلاق توأمة مؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرات إدارة السجون

جرى، في بحر الأسبوع الماضي بالرباط، إطلاق توأمة مؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، موجهة لتعزيز قدرات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك في إطار تفعيل برنامج دعم إصلاح السجون. ويهدف مشروع التوأمة، الذي أطلقته المندوبية العامة بدعم من الاتحاد الأوروبي، إلى تقديم الدعم لمنظومة السجون المغربية عبر الإسهام في احترام حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، في إطار تفعيل اتفاق الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي، ومخطط العمل المنبثق عنه، وكذا الوثيقة المشتركة حول تعزيز العلاقات الثنائية بمقتضى الوضع المتقدم.
ويسير هذا المشروع، الممتد على مدى 30 شهرا، والذي يموله الاتحاد الأوروبي بمليون و500 ألف أورو، بدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية- خلية مواكبة برنامج «إنجاح الوضع المتقدم» التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وتتطلع وزارة العدل الفرنسية، الشريكة الرئيسية لهذه التوأمة، بتعاون مع المصلحة الاتحادية العمومية للعدالة البلجيكية ووزارة العدل الإيطالية، إلى تعبئة خمسين خبيرا أوروبيا في المغرب من هيئات ومنظمات مختلفة تابعة للدول الثلاثة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة مديريات إدارة السجون، والمديريات الجهوية (المصالح اللامركزية)، ومعاهد تكوين أطر إدارة السجون والمؤسسات السجنية.
وبهذه المناسبة، أشاد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صالح التامك، بهذه التوأمة التي ستمكن المندوبية العامة من تعزيز قدراتها المؤساتية وكفاءات كافة موظفيها، وذلك من خلال حوار تشاركي وبرنامج مهيكل للتكوين المتخصص والتأهيلي. وأكد أن المندوبية العامة ستحظى خلال الثلاثين شهرا المقبلة بامتياز التشبع بالممارسات الأوروبية الجيدة في مجال التكوين، بغية تكييفها مع المنظومة السجنية المغربية، مشيرا إلى أن كافة موظفي إدارة السجون سيستفيدون من تعزيز قدراتهم، فيما ستستفيد الأطر العليا من تكوين في التسيير، إضافة إلى دعم الخبراء الأوروبيين للمندوبية لإعداد مرجع للمهن والكفاءات.
من جهتها، أشادت السفيرة، رئيسة مندوبية الاتحاد الأوروبي، كلوديا ويدي، بالتعاون الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال تحديث قطاع السجون، مؤكدة أن إدارات السجون بالمملكة المغربية وأوروبا تواجه باستمرار قضايا متعددة، تهم على الخصوص الاكتظاظ، والوقاية من العود، والإعداد لمغادرة السجن. وأضافت أن هذه الأسباب تجعل الطرفين يدبران حالات معقدة في الغالب ترتبط بظروف الاعتقال وظروف اشتغال موظفي إدارة السجون، وبالتالي العلاقات بين السجناء وبينهم وبين موظفي السجون.
وأعربت ويدي عن الأمل في أن تعزز هذه التوأمة القدرة التنظيمية والمؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والنهوض بتحديث إدارة السجون والتنسيق مع الفاعلين الرئيسيين في القطاع، «بهدف ضمان حقوق النزلاء خلال وبعد فترة اعتقالهم».
وفي نفس السياق، قال رئيس «التعاون القضائي الدولي» والوكيل العام الفخري لدى محكمة النقض الفرنسية، جان كلود مران، إنه سيكون هناك تبادل وشراكة وتقاسم لتجارب إدارات السجون بالمغرب وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا، بغية التوصل إلى معالجة مواضيع في غاية التعقيد تواجهها البلدان الأربعة، وتهم الاكتظاظ وإعادة الإدماج واعتقال الشباب وكذا مشاكل النساء داخل السجون. وأضاف أن هذا التعاون سيشكل حجر زاوية لتبادل الممارسات الفضلى التي تمكن المجتمع المدني المغربي وكافة الفاعلين العاملين في مجال مكافحة إشكالية معالجة الجريمة والانحراف، من إعداد تقارير من شأنها خدمة صناع القرار السياسي في هذا المجال.
ويرتكز مشروع التوأمة على خمس محاور تهم على الخصوص دعم مسلسل الالتقائية في اتجاه ممارسات أوروبية فضلى في مجال التكوين في ميدان الحكامة السجنية، والتعزيز المؤسساتي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتكوين الأطر العليا للمندوبية في مجال التسيير.