الوعي الشقي وثقافة العدم لدى نخبنا الحاكمة..

منذ ما يزيد عن ستين عاما والحكومات المتعاقبة على الرقعة السياسية المغربية (يسارية، يمينية، وسطية، إسلاموية) تعيش على ثقافة العدم …عدم الحرية.. عدم المساواة.. عدم العدالة..
عدم تكافؤ الفرص.. عدم الديمقراطية وعدم القانون على أكثر من صعيد… وهي ثقافة توارثت لأجيال بعد أن تأسست على منظومة من الأفكار والرؤى التي تقصي المتغيرات في بنيتنا الاجتماعية والسياسية، وتكرس الخواء والعجز الذي بات من سمات ما يمكن تسميته بمعضلة الوعي الشقي أو الوعي المتأزم لدى نخبنا الحاكمة.
وبكلمة أخرى، فإن المشهد السياسي المغربي بشقيه الحزبي والنقابي، ظل طوال عقود قابعا لدى معظم التنظيمات السياسية في متاهات الشعارات والخطابة الفارغة، عاجزا عن تجديد نفسه وآليات تفكيره بما يساعده على تكسير ثقافة الأنا السياسية المتضخمة بمفهومها السلبي، ومعها أزمة الوعي الحقيقي بالأزمات التي تتخبط فيها البلاد وعلى رأسها أزمتان أساسيتان، اقتصادية مرتبطة بالنمو والتوزيع العادل للثروات، وسياسية ذات صلة بالحريات العامة والمؤسسات التمثيلية.
ولابد هنا من التوقف عند نقطة أعتبرها في غاية الأهمية كونها تجليا لأزمة الوعي السائدة في أوساط التنظيمات السياسية والنخب الحاكمة. ويتعلق الأمر بالصورة التي تكونها معظم الأحزاب عن ممارسة الحريات العامة ومنها حرية التعبير. فهي من حيث الخطابة تبدو على وعي كبير بالأزمة وبحق المواطن في الإعلام، لكنها تتألق حيث التطبيق، في تضييق الخناق على كل من سار في الاتجاه المعاكس. وللصحافة تجربة مريرة مع حرية القلم منذ نصف قرن أو يزيد وما تميزت به مرحلة الاستقلال إلى اليوم من تعسفات واعتقالات وتوقيفات.
مثل هذا الوعي “الشقي المتأزم” لدى نخبنا الحاكمة ماضيا وحاضرا، يحيلنا على أزمة الوعي بالكثير من المشاكل التي غالبا ما تعالج، إما من خلال إدراك ضيق لعمقها، وهو ما يزيدها استفحالا، أو من خلال نسخ مرتجل للنماذج الأجنبية، كما هو الشأن في قطاعات عديدة ومنها التعليم الذي يسطو كل مرة على نمط بيداغوجي فرنسي في محاولة لتطبيقه حتى وإن اختلفت المسالك التربوية والمناهج التعليمية.
فمن مميزات إصلاحاتنا التعليمية منذ الاستقلال إلى اليوم، أننا نحاول نسخ وتطبيق نماذج تربوية فرنسية، فنُصاب كل مرة بالخيبة حينما ندرك بأن مدرستنا ابتعدت كثيرا عن واقع نشأتها الاجتماعية والثقافية.. والنتيجة أنه في كل سنة تلفظ المؤسسات التعليمية المغربية ألاف الراسبين أو المنقطعين عن الدراسة المتراوحة أعمارهم ما بين14 إلى 18 سنة. وفي كل سنة يلتحق هؤلاء الشباب بقافلة البطالة، فيتزايد في أوساطهم القلق وعدم الاستقرار، وينتفخ التوتر النفسي ليشمل العلاقة مع الأسرة ومع الآخرين قبل أن يقود في نهاية المطاف إلى الانحراف والتسكع والجريمة.
وبما أن الوعي الشقي السائد في أوساط نخبنا الحاكمة هو وعي سطحي وممزق، فانه ينحل إلى تناقضات لا متناهية تعيد إنتاج الرؤية السياسية الأحادية المؤدية إلى تغييب الفرد واعتباره صفرا مهملا ضمن رؤية اجتماعية ساذجة تقوم على رفض الآخر ونفيه بالمفهوم الاجتماعي والسياسي.
وبهذا المعنى فإن أزمة الوعي عند نخبنا، ليست تعبيرا عن مجتمع عاجز عن إعادة إنتاج نفسه معرفيا، بقدر ما هو تعبير عن أزمة حقيقية في بنيتنا السياسية وما تتضمنه من مشاريع نظرية يقوم بتوظيفها بعض قادة التنظيمات السياسيةً بما يتناسب ومصالحهم السياسية. ومن هنا، فإن أحد أهم السبل لمعالجة أزمة وعي نخبنا السياسية بالمشاكل الحقيقية التي تواجهنا ، تكمن في معرفة دقيقة ومعمقة بتلك المشاكل وتحليلها على أساس الرؤية النقدية المنفتحة، مع تقوية المشاركة الاجتماعية في صناعة القرار وتكريس مبدأ المحاسبة والرقابة، وإلا سنعود إلى أحط مراحلنا التاريخية.
فمجتمعنا يعاني على المستوى السياسي من مجموعة من الإشكاليات يمكن اختصارها من جهة في توظيف أنماط إيديولوجية لا تتوافق مع المرحلة الراهنة ومقتضيات التطور العالمي، ومن جهة أخرى في غياب الديمقراطية من جراء ممارسة التهميش المنظم على المواطن، وتزايد ظاهرة المحسوبية والتمييز القائم على أسس مناطقية، وأيضا وهذه أم المعضلات، اعتماد الشعارات والخطابة الفارغة التي أصبحت واحدة من عادات أبناء الوطن العربي وبها يصنفنا الغربيون ب”الظاهرة الصوتية”.
فكلمة “كلب” لا تنبح ولا تعض، كما يقول الفرنسيون، لكنها تحيل على واقع عياني، إلى كائن معين، ينبح ويعض، وهي لا تحتاج إلى خطابة لنفهم مدلولها. وكلمة عطر لا عطر فيها، وكلمة علم ليست عالمة، وكلمة شر ليست شريرة… ولكنها جميعا كلمات ومفاهيم تحيلنا على واقع معين، سياسي اجتماعي اقتصادي يستدعي منا التعامل معه من زاوية التأثير فيه وليس التأثر به فقط.
ثم إن الأساليب المتبعة من لدن نخبنا السياسية تعبر عن ممارسات اجتماعية وسياسية لا تتجاوب مع المتغيرات الراهنة وتحدياتها المستقبلية، معبرة بذلك عن العجز الذي بات من علامات ثقافتنا الراهنة المتسمة بالانكفاء على الذات والتخلف عن مواكبة التطورات الحضارية المتسارعة.
وعي شقي آخر لدى النخب الحاكمة يتجلى، من جهة، في إغفالهم لدور المواقع والمنابر الإعلامية المكتوبة منها والسمعية البصرية من حيث هي الوسيلة الأولى للتربية والتثقيف والاطلاع، وفي إصرارهم، من جهة أخرى، على أن يظل المواطن في حالة انحصار معرفي مستمر يعيش خارج الزمن الثقافي والإعلامي المغربي.
والسؤال المركزي الذي يجب طرحه و تكرار طرحه هو إلى منى سيتحول الوعي الشقي لدى هؤلاء إلى وعي حقيقي يسهم في التخلص من فخ الاستسهال، وفي إشاعة المعرفة والفهم بين المواطنين الذين فقدوا كل أمل في التصالح مع نشأتهم الاجتماعية والانصهار في تفاصيلها ومكوناتها، وذلك من خلال سياسة قويمة تسهم في نقل التجارب وتحريك عجلة التاريخ؟.