جديد الصحف: لجنة افتحاص تسجل 66 مخالفة ضد الحبيب الشوباني

حملت عناوين الصحف المغربية الصادرة يوم الجمعة 6 يوليوز 2018، مجموعة من الأخبار أهمها، أن لجنة افتحاص تسجل 66 مخالفة ضد الحبيب الشوباني، وصفقات تفضح ريع الجامعات، واختلالات جديدة في الصفقات بين يدي المفتشية العامة للصحة، وعطل معلوماتي يشل ميناء الدار البيضاء.
الأخبار: لجنة افتحاص تسجل 66 مخالفة ضد الحبيب الشوباني
كشفت اليومية عن تقرير أسود حول اختلالات مالية وإدارية بجهة درعة-تافيلات، حيث قامت لجنة مشتركة من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية بتدقيق العمليات المحساباتية المنجزة من طرف مجلس جهة درعة-تافيلالت، التي يترأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية والوزير السابق الحبيب الشوباني.
ومن أبرز الخروقات الواردة في التقرير، عدم مسك سجل المقررات وعدم تدوين محاضر الجلسات وغياب ما يفيد بتوصل أعضاء اللجان الدائمة بنقط أشغال الدورات، والمصادقة على بعض النقاط دون عرضها للمصادقة وغياب إدارة مكلف بالميزانية وغياب مخطط التكوين بالجهة.
ونقرأ في ذات اليومية، حكم المحكمة الابتدائية بتمارة ب117 سنة سجنا على شبكة كوكايين الصخيرات ورفضها-أي المحكمة – ملتمسات إجراء خبرة طبية على 3 أطنان من الكوكايين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تفكيك الشبكة الدولية للكوكايين في كل من الرباط والصخيرات وأزمور والناظور التي يديرها من داخل أسوار السجن مغربي-هولندي، يقضي عقوبة حالية بطنجة مدتها 10 سنوات، وتقدر قمية الشحنة ب25 مليارا و850 مليونا.
الصباح: صفقات تفضح ريع الجامعات
تفيد اليومية، أن مراسلات بين رئاسة جامعة الحسن الثاني بالبيضاء والمفتشية العامة للوزارة الوصية عرت مستنقع ابتزاز شركات وسندات طلب على المقاس وممارسات مشبوهة وصلت حد تزوير أختام مراقب مالية كلية الحقوق بالجامعة المذكورة. وأكدت عشرات الوثائق أن المتحكمين في زمام كلية الحقوق لا يمررون إلا الصفقات الموقعة مع ثلاث شركات مغمورة مملوكة لصديق موظف نافذ بالكلية همش المصالح المالية للكلية وركز جميع صلاحيات إجراء التسلم والآداء في يده.
ذات اليومية تقف عند الشلل الذي أصاب ميناء الدار البيضاء بسبب عطل معلوماتي حيث كبد معشرين خسائر بالملايين.
وتفيد الجريدة، أن احتجاجات المعشرين ارتفعت صباح الخميس بسبب العطل الذي شل حركة التصدير والاستيراد مما كبدهم خسائر مالية قُدرت بالملايين في غياب منصىة بدلية للنظام المعلوماتي كما أن المعالجة اليدوية أصبحت مستحيلة في ظل الضغط الكبير على الميناء الذي تشرف علية شركة مختصة تسير 9 موانئ أخرى.
المساء: مفاوضات جديدة بين المغرب وأوروبا لتبادل المعلومات الاستخبراتية
حيث كشفت اليومية، أن الاتحاد الأوروبي أعطى الضوء الأخضر للمفاوضات ويحذر من إلغاء الاتفاق إذا لم يتم احترام الخطوط الحمراء.
فقد صادقت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي على قررا يقضي بتسهيل المفاوضات في ذات الشأن مع المغرب لتسهيل تبادل المعلومات، لكن الاتفاق يبقى مهددا بإلغائه في حال عدم التزامه بالقانون الأوروبي المتمثل أساسا في حماية البيانات الشخصية.
المساء تصدر صفحتها الأولى خبر عن اختلالات جديدة في الصفقات في وزارة الصحة، وفي تفاصيل الخبر أن المفتشية العامة لوزارة الصحة شرعت في التحقيق في صفقات طبية بعد أن توصلت بمراسلة من لدن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تطالبها بافتحاص مجموعة من الصفقات حيث زودت النقابة المفتشية بملف متكامل حول عدة اختلالات رصدتها النقابة وتتعلق أساسا بالمستلزمات الطبية واختلالات في التدبير تحوم حولها الشكوك. وفي موضوع متصل قالت مصادر المساء أن المجلس الأعلى للحسابات شرع هو الآخر في عملية افتحاص عدة مؤسسات صحية من أجل الوقوف على الاختلالات ورصدها.
يومية المساء تكشف في خبر آخر أن الحكومة تلوح برفع الأجور دون انتظار موافقة النقابات.. ففي ظل مراوحة الحوار الاجتماعي لمكانه كشف مصطفى الخلفي أن الحكومة ستكون مضطرة لتنفيذ وعدها القاضي بتحسين ظروف الشغيلة المغربية بغلاف مالي يقدر ب6 ملايين درهم.
الأحداث المغربية: سنة حكومية في 5 مجلدات و1000 صفحة!
من أجل تقديم حصيلة سنة حكومية واحدة، اختار فريق عمل سعد الدين العثماني عرضها في خمسة مجلدات وألف صفحة!! وليس هذا التضخم في الوثائق هو وحده ما لفت الانتباه في اللقاء الذي عقده فريق رئيس الحكومة مع الصحفيين، فحتى غياب رئيس الحكومة عن اللقاء دفع الحاضرين إلى التساؤل عن السبب الذي جعل العثماني يوكل لموظفين في ديوانه ومستشاريه مهمة الدفاع عن حصيلة الحكومة.
هذا الغياب، الذي فسره الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي الذي ترأس اللقاء، بعدم رغبة العثماني بمنح اللقاء طابعا سياسيا.
ذات اليومية تنشر خبرا مفاده أن معتقلي الريف يستأنفون الأحكام حيث استجاب معظم المعتقلين المدانين في ملف الحسيمة لنداءات استئناف الأحكام الصادرة في حقهم بعدما قرروا سابقا الامتناع عن ممارسة حقهم في اللجوء إلى درجة التقاضي الثانية.
ولم يكن من السهل الوصول إلى اتخاذ هذا القرار إذ تطلب نقاشا كبيرا بين المعتقلين وأفراد عائلاتهم ليقدم 48 معتقلا على قبول استئناف الأحكام، بينما امتنع خمسة معتقلين عن ذلك..