الجمع العام للتعاضدية العامة يثمن المنجزات ويتوعد يتيم بالتصعيد

أفاد بلاغ للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن الجمع العام الأخير، المنعقد بمراكش أيام 29 و30 يونيو وفاتح يوليوز 2018 تحت شعار “التعاضد قيمة مضافة لمشروع النموذج التنموي الجديد ودعامة لتحصين الوحدة الترابية للمملكة”، صادق بالإجماع على قرارات تاريخية تهم تقريب وتطوير وتجويد وتحسين وتنويع الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم لتسهيل الولوج للعلاج والتطبيب، انسجاما مع التوجهات العامة للبلاد في المجال الصحي لتحصين المكتسبات وإيجاد السبل الكفيلة بتجاوز الإكراهات واستشراف الآفاق المستقبلية الواعدة ضمن مقاربة شمولية وخلاقة، غايتها الأسمى توفير خدمات صحية ذات جودة عالية، وذلك بصفة ناجعة عادلة ومنصفة.
وأوضح البلاغ، أن المشاركين في هذا الجمع العام ثمنوا المنجزات التي تحققت في مجال التغطية الصحية التكميلية والحماية الاجتماعية، وأعربوا عن اعتزازهم بالمجهودات التي يقوم بها المكتب المسير والمجلس الإداري لإبراز مكانة التعاضد في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ما بوَّأ التعاضد مكانة محورية في النقاش الدائر لإعادة النظر في المنظومة التشريعية والتنظيمية لهذا الاقتصاد.
واعتبر البلاغ انخراط التعاضدية الإيجابي والفاعل في إصلاح منظومة التعاضد دعامة أساسية للرفع من قدرة تحقيقها لتطلعات كافة منخرطيها، وهو ما جعل من هذه المؤسسة قاطرة للتعاضد على الصعيدين الوطني والإفريقي بدليل انتخاب رئيس مجلسها الإداري على رأس الاتحاد الافريقي للتعاضد للمرة الثالثة على التوالي سنة 2017 بالرباط، وكذا بقدرتها على أن تصبح شريكا لا محيد عنه وفاعلا أساسيا في تأسيس الاتحاد الدولي للتعاضد بتاريخ 5 يونيو 2018 بأروقة الأمم المتحدة بجنيف، وانتخابها نائبة لرئيس هذه المنظمة، ومكلفة بإفريقيا والشرق الأوسط بها.
وذكر ذات البلاغ من جهة أخرى، أنه على الرغم من كل المحاولات الساعية إلى فرملة عمل التعاضدية العامة من طرف بعض الشركاء والمتدخلين المباشرين في قطاع التعاضد والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية، بما وصفه بالسلوكات والتصرفات اللامسؤولة التي تضرب في العمق التوجهات العامة للبلاد في هذه المجالات، وتتسبب في أضرار مالية للمؤسسة وصحية للمنخرطين وذوي حقوقهم، فإن التعاضدية ستستمر في أداء وظائفها الإجتماعية دون الإكتراث لذلك.
وشدد البلاغ التعاضدية العامة على أن “من يهدرون جهودهم لأجل تبخيس عمل التعاضدية العامة الرامي إلى ترسيخ نظامِ تغطيةٍ صحيةٍ قائمٍ على مبادئ المساواة والإنصاف في مجال الاستفادة من الخدمات الصحية، إنما يُضرون بمصالح المنخرطين ومالية المؤسسة وصورة المغرب داخليا وخارجيا، ويؤكد لهم على أن التعاضدية العامة التي كان أزلامهم يعيثون فيها فسادا، ليست هي تعاضدية اليوم، لا من حيث التسيير والتدبير، ولا من حيث المنجزات التي تتحقق مركزيا وفي مختلف الجهات والأقاليم، بفضل تبني استراتيجية الشراكات والتعاون التي لا تروم الحفاظ على نفس الخدمات فقط، بل تقريبها وتحسينها وتجويدها وتنويعها”.
وحسب ما ورد في البلاغ فقد ندد الجمع العام للتعاضدية العامة بقوة بالتعامل اللاإداري واللامسؤول لوزير الشغل والإدماج المهني في حق منخرطي التعاضدية العامة وذوي حقوقهم دون غيرهم، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل عاجلا لتمكينهم من مطالبهم وحقوقهم المشروعة، وذلك باستصدار القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة، كما عبر عن شجبه القوي للشطط في استعمال السلطة والتمييز الذي يمارسه مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تدبير اشتراكات المنخرطين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث يؤدي منها مستحقات مختلف منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي، ويستثني التعاضدية العامة وحدها، واعتبر هذا السلوك خدمة مسداة لجهة معينة، وذلك بهدف إغلاق المنشآت الاجتماعية والصحية التابعة للتعاضدية العامة والتي تقدم خدمات التطبيب والعلاج للمنخرطين وذوي حقوقهم في جميع مناطق المملكة منذ ستينيات القرن الماضي.
وبعد أن شدد البلاغ الصادر عن الجمع العام السبعون للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على مواصلة النضال من أجل ترسيخ نهج التعاضدية العامة كفاعل أساسي في مجال التضامن التعاضدي المنظم من طرف الدولة، والاستمرار في المبادرات الخلاقة لتحقيق التنمية المتوازنة والمنصِفة، لَوّحَ باللجوء إلى كل الوسائل المتاحة، عبر التصعيد في نضالاته وطنيا وجهويا ومحليا، والتنويع والابداع في أشكالها، إلى حين الاستجابة لمطالب المنخرطات والمنخرطين في استصدار القرار المشترك للصندوق التكميلي عند الوفاة المرهون لدى وزير الشغل والادماج المهني، وكذا إلى حين وقف تعسفات وشطط مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في حق منخرطات ومنخرطي التعاضدية العامة وذوي حقوقهم.