صحيفة “لوموند آراب” : هؤلاء المستهدفون الفعليون من حملة المقاطعة

بعد بروز دورها في إشعال ثورات “الربيع العربي” بعدد من بلدان شمال افريقيا والشرق الأوسط، عادت مواقع التواصل الاجتماعي سنة 2018 لتلعب دورا آخرا في التعبئة المجتمعية، في المغرب هذه المرة، لمقاطعة ثلاث علامات تجارية تمثل رمزا ل”غلاء المعيشة”. علماء اجتماع وإعلاميون يحاولون فك شفرة حملة المقاطعة هاته : كيف انطلقت ومن يسيرها؟ أسئلة حاولت صحيفة “لوموند آراب” الإجابة عنها.
ربيع عام 2018 : مجهولون يطلقون حملة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، على شكل نداء لمقاطعة 3 شركات رائدة في مجالها : محطات الوقود افريقيا، حليب سنطرال والمياه المعدنية “سيدي علي”. حركة المقاطعة بدأت تتسع بشكل ضخم وسريع، وصارت تعتبر دليلا على الاستياء الشعبي.
ففي الوقت الذي استهدفت حركات الربيع العربي الحكومات والأنظمة، فإن حركة المقاطعة المغربية سلطت سيوفها على شركات خاصة وأشخاص نافذين في البلاد، أو بعبارة أخرى “أكباش فداء”.
الاستغلال السياسي

على عكس الربيع العربي، فإن حملة المقاطعة المغربية تبدو جزءا من خطة خفية لأحزاب سياسية نافذة، حسب عالم الاجتماع المغربي عبد الرحمان رشيق، الذي يطرح سؤال حول “من له مصلحة في مقاطعة ثلاث علامات تجارية محددة (…)، هذه الحملة موجهة ضد أشخاص معروفين بمواقفهم ضد حزب العدالة والتنمية الإسلامي”.
وحسب رشيق، فإن هذه ليست الحملة الأولى ضد عزيز أخنوش، مالك شركة إفريقيا ووزير الفلاحة حاليا، مضيفا أن مريم بنصالح، مالكة سيدي علي، “المرأة الحداثية”، وإلى جانب أخنوش، قد يكونان “الشخصين المستهدفين من طرف القوى التي حركت حملة المقاطعة”.
“الخطاب المسوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمدافع عن القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفقيرة، لم يعد مقبولا في رأيي”، يقول رشيق، المتخصص في الحركات الاحتجاجية بالمغرب، متسائلا ” هل تستهلك الفئات الفقيرة والهشة مياه سيدي علي المعدنية”.
الخبير المغربي خلص أيضا إلى أنه “في حملة المقاطعة، لم تتم التعبئة ضد الدولة، الحكومة، البرلمان أو المؤسسة الملكية، بل ضد رموز الثروة الاقتصادية وليس المعيشة الغالية”.
المقاطعة و”المطاردة”
مقال صحيفة “لوموند آراب”، تطرق أيضا إلى واقعة الهتافات الاحتجاجية ضد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، خلال حفل تدشين الميناء الترفيهي لمدينة طنجة، من طرف العاهل المغربي. الصحيفة اعتبرت أن هذه الهتافات، إلى جانب حملة المقاطعة، تدل على “محاولة لزعزعة الاستقرار السياسي للرجل القوي”.
بالنسبة للمعارضة السياسية، فإن حملة المقاطعة تعد فرصة مواتية لتوجيه ضربات لرجل الأعمال أخنوش، الذي كان يتمتع إلى حد قريب بشعبية قوية عبر البلاد. على سبيل المثال، الحزب الاشتراكي الموحد، الذي يشغل مقعدين فقط في البرلمان، كان يعيش حالة من الجمود السياسي، سمحت له حركة المقاطعة بالخروج منها : حوارات وتصريحات في وسائل الاعلام الوطنية والدولية، تمكن عبرها النائب البرلماني بلافريج عن نفس الحزب من تركيز هجماته على عزيز أخنوش، مستندا على تقرير اللجنة البرلمانية حول المحروقات، هذا الأخيرالذي أكد في خلاصاته “أن الدولة هي المستفيد الأول من فائض 35 مليار درهم الذي تراكم بعد عملية تحرير سعر المحروقات، وليس شركة افريقيا، كما يحاول البعض تسويقه”.
أخبار زائفة
خلصت صحيفة “لو موند آراب”، إلى أن العديد من المعلومات التي تمت مشاركتها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الشركات المقاطَعة لم تكن مضبوطة، مؤكدة أن العديد من النشطاء على الفيسبوك لا يدركون مدى خطورة الأخبار الزائفة على التماسك الاجتماعي، عندما يساهمون في انتشارها.
وتساءلت الصحيفة، في ختام تقريرها، إن كانت وسائل التواصل الاجتماعي، كأدوات للديمقراطية، قد تحولت بعد 8 سنوات على اندلاع ثورات الربيع العربي إلى وسيلة مفضلة تستغلها “حكومة الدهماء” (استبداد الأغلبية)