استهتار الشوباني يمتد لازدراء واحتقار القوانين الجاري بها العمل

يبدو أن استهتار واستسهال واستصغار الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل في المغرب فاق الحدود والآفاق، وصار أمرا لا يطاق، بعد سلسلة فضائح التسيير وسوء تدبير المال العام التي طبعت مساره منذ توليه منصب الرئاسة.
الحبيب الشوباني الذي يضع نفسه فوق كل القوانين والأعراف الجاري بها العمل، عمد مؤخرا، حسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة ل”برلمان.كوم“، إلى الإفراج عن دعم مالي بلغت قيمته 400 مليون سنتيم لفائدة جمعية يرأسها الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، مولاي إسماعيل علوي، رغم اعتراض الخازن الإقليمي بالرشيدية على هذا القرار، لغياب أية وثيقة تدل على موافقة رسمية من طرف وزارة الداخلية احتراما للقوانين المعمول بها.
وتؤكد المصادر، أن اعتراض الخازن الإقليمي على قرار الإفراج، أثار غضب وسخط الشوباني “مول الجهة”، ودفعه لتهديد هذا المسؤول وتوعده بتقديم مذكرة في حقه ومتابعته أمام القضاء.
ازدراء واحتقار الشوباني للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل لم ينتهي عند هذا الحد، بل طالب من مالك فندق “الكلة”، الكائن عند مخرج مدينة الرشيدية في اتجاه كلميمة، بإعادة تهيئة وحدته الفندقية، في طور البناء، وتخصيص جزء من مساحتها لتشييد مقر خاص لمجلس الجهة، دون الحصول على ترخيص مسبق من طرف وزارة الداخلية.
هذه الوحدة الفندقية، حسب ما أشارت إليه مصادر برلمان.كوم، توجد في وضعية غير قانونية لتراميها على الملك العمومي، حيث عمد مالكها رشيد السليماني بتوسيع واجهة فندقه بثلاثة أمتار في اتجاه الطريق الوطنية وتوسيع مرافقه على مسافة 15 مترا كما يظهر في الصور.
هذه الخروقات القانونية وغير المبررة للشوباني “مول الجهة”، تؤكد مرة أخرى تحديه الصارخ للشروط التنظيمية المتعلقة بالوثائق الرسمية، في غياب أي تدخل من المجلس البلدي لمدينة الرشيدية، الذي يرأسه حزب العدالة والتنمية.