فككت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب شبكة متخصصة في الاتجار بالفواتير، استغلت شركات مجمدة وأخرى تمت تصفيتها، من أجل تزويد ملزمين بفواتير تحمل مبالغ مالية ضخمة، بناء على الطلب، لغاية إيهام المراقبين بأنها تكاليف إضافية، وذلك مقابل 3 % من القيمة الإجمالية للفاتورة. وأفادت مصادر مطلعة أن “مافيا” الفواتير استعملت السماسرة، للحفاظ على سرية نشاطها، خصوصا بعد محاصرة إدارة الضرائب أنشطتها، من خلال إقرار تضمين الفواتير رقم “التعريف الموحد للمقاولات”، موضحة أن الفواتير المفبركة، تضمنت مبالغ مالية ضخمة، توثق لعمليات تزود صورية، بتجهيزات وخدمات. وكشفت المصادر نفسها، عن اعتماد إدارة الضرائب على نظام معلوماتي لتحليل المخاطر مكن من ضبط مجموعة من الفواتير المشبوهة، تعود لشركات، تبين بعد البحث حولها، أنها مجمدة أو تمت تصفيتها قبل مدة، مؤكدة أن نتائج التحري عن هوية مصدري الفواتير، قادت مصالح المراقبة إلى إجراء عمليات مراقبة ميدانية حول شركات في البيضاء والقنيطرة وطنجة ومراكش. وأكدت المصادر ذاتها، رصد مراقبي الضرائب استغلال فواتير مزورة في تضخيم حجم المخزون المعين في الدرجة الثالثة ضمن الحصيلة المالية للمقاولات، وذلك لتقليص حجم الأرباح ورفع النفقات، وإيهام مصالح المراقبة بحصد خسائر تجارية مهمة، مشددة على أن هذه المعطيات وجهت المراقبين إلى التحقق من شبهات التملص الضريبي، عبر مقارنة أرباح مقاولات مع أرباح نظيرتها في مجال النشاط نفسه. ونبهت المصادر إلى تضمين شبكة الفوترة منتوجاتها من الفواتير رقم التعريف الموحد للمقاولات، حتى تحظى بقبول المصالح الجبائية عند الإدلاء بالتصريحات الضريبية، موضحة أن حالات التزوير همت فواتير توثيق تكاليف خدمات صيانة معلوماتية وتنظيف وصباغة، وكذا التزود بديكورات ومكاتب وطاولات، وغيرها من المستلزمات الخاصة بالتجهيز، والتي يفترض ألا تثير شكوك مراقبي الضرائب، حسب ما نشرته جريدة “الصباح” في عددها الصادر يوم الجمعة.
