حقوقي: زيارة بنشمسي للصحراء المغربية غرضها إدانة المغرب قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن

تلقى أحمد رضا بنشمسي، بصفته مديرا للتواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة ”هيومن رايتس ووتش” الدولية، سيلا من الانتقادات اللاذعة من قبل هيئات وفعاليات حقوقية وطنية، وذلك بعد الزيارة التي قام بها لعدد من المدن الجنوبية للمملكة.
ويؤاخذ على بنشمسي، وفق الهيئات ذاتها، الكثير من الملاحظات، أبرزها تلك التي أبداها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأخرى عبّر عنها فاعلون حقوقيون، تصب في اتجاه عدم حيادية ممثل المنظمة الدولية.
وارتباطا بالموضوع يرى نوفل البعمري، المحامي والفاعل الحقوقي، أن قيام بنشمسي بزيارته لبعض مدن الصحراء المغربية، خرق المعايير المفترض أن ينهجها في عملية الاستقصاء التي قام بها، بدءا من عدم إشعاره للسلطات المغربية على اعتبار أنها صاحبة السيادة على هذه الأقاليم سواء منها السياسية أو الإدارية، ثم اقتصاره بالجلوس مع الجمعيات الموالية ل”البوليساريو”.
وأوضح البعمري، في تصريح ل ”برلمان.كوم”، أنه بناء على ما سبق، فإن التقرير الذي سيرفعه بنشمسي لمنظمته سيكون ”موسوما بوجهة نظر وحيدة تؤكد أن من سلك هذا الطريق تعمد ذلك ليبرر الخلاصات الجاهزة التي سيدبجها في تقريره”.
وأوضح أن موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان واضح، فهو من الناحية المبدئية ليس له موقف مسبق من المنظمة، بل كان عنصر مسهل لها في مختلف الزيارات السابقة للمنطقة، وسبق له أن تعامل معه لكنه فوجئ بتجاوزه بشكل غير مسبوق وعلى غير العادة حيث لم يتم إشعاره بالزيارة مادامت ستنصب على وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، كما أنه لم يتم تحديد موعد مسبق للاستماع له سواء أو للجانه الجهوية المتواجدة في الصحراء.
وزاد البعمري قائلا: ”الصورة واضحة للأسف بنشمسي استغل مواقفه السياسية وأسقطها على هذه الزيارة قصد دفع هيومن رايتش ووتش إلى إدانة المغرب قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن في أكتوبر المقبل”، مؤكدا أن الأمر ”غير مقبول”، موضحا أن قبول المنظمة لترؤسه للوفد وهي تعلم بطبيعة مواقفه السياسية تجعلها متواطئة معه وتعمدت السقوط في انحيازها مما يفقدها المهنية والموضوعية.