بعث المحامي والفاعل الحقوقي نوفل بوعمري برسالة إلى منظمة هيومن رايت ووتش، على إثر الزيارة التي قام بها موفدها إلى مدينة العيون والتقى بها بانفصاليين. رسالة بوعمري تطرقت إلى مدى مصداقية التقرير الذي سيعده موفدها الصحافي السابق رضى بنشمسي، انطلاقا من منهجية اشتغاله وملابسات الزيارة وتوقيتها. وأشار بوعمري في توضيخ لبوابة الصحراء، بأن " هناك تتبع لهذه الزيارة التي طرحت عدة أسئلة حول دواعي الحقوقية، فالمنطقة لم تشهد أي حدث أو مستجد قد يدفع هذه المنظمة لزيارة العيون خاصة و أنها أصدرت تقريرها في مارس الماضي. وأضاف المحامي إن معطى وحيد و هو سياسي و ليس حقوقي، و هو المتعلق بمناقشة ملف الصحراء في أكتوبر المقبل و هو ما دفع المنظمة إلى الإسراع بدفع بعض أعضاءها لزيارة العيون قصد إعداد تقرير يخدم موقف البوليساريو السياسي خاصة على مستوى التوصية التي سيبدجها بن شمسي و هي توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، كما أن التوقيت مدروس بعناية فهو يأتي أيضا تزامنا مع انطلاق النقاش حول اتفاقيتي الصيد البحري و الفلاحي، فهيومن رايتش ووتش ستدبج في تقريرها خلاصات تقدم كهدية للبوليساريو قصد استعمالها ضد المغرب في الاتحاد الأوروبي. الحقوقي بوعمري أشار أن الوفد الذي جاء للمغرب برئاسة رضى بن شمسي الذي يعتبر نفسه "منفيا" في امريكا شارك قبل ايام قليلة في برنامج على اليوتيوب تحت اسم ملحمة العدميين و عبر عن مواقف سياسية سلبية اتجاه الدولة و المؤسسات و الملكية و هي مواقف تجعله في تناقض مع طبيعة المهمة التي يجب القيام بها و التي من المفترض أن يكون فيها محايدا،مستقلا،مهنيا و هي المعايير التي لا تتوفر في بن شمسي مادام يعلن حالة "عداء" سياسي اتجاه الدولة التي سيصيغ التقرير حولها فكيف نضمن حياده و عدم تأثر التقرير الذي سينجزه بمواقفه السياسية المسبقة؟ كيف نتأكد من عدم انعكاس ما عبر عنه من مواقف سياسية على هذه الزيارة. وبرر بوعمري مبادرته الشخصية بمراسلة هيومن رايتش ووتش حول الموضوع، بكون رضى بن شمسي عمد إلى لقاء فقط الجمعيات الموالية للبوليساريو و لم يراسل قبل زيارته أية منظمة لها رؤية مغايرة للجمعيات التي سيلتقيها مما يجعل من عملية الاستصقاء التي سيقوم بها منحازة و تعكس وجهة نظر سياسية وحيدة فأين هي مبادئ الحياد و المهنية؟؟ لكل هاته العوامل فقد تقدمت بمراسلة لهذه المنظمة قصد تنبيهها إلى أن المهمة التي كلفت بها بن شمسي هي مفتقدة للمعايير التي حددها مجلس حقوق الإنسان و كذا المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عمليات الاستقصاء و كتابة التقارير الحقوقية و أن خلاصاتها معروفة من الآن تنطلق من خلفية سياسية حكمت هذه المنظمة سواء في توقيت زيارة هذا الوفد أو في في طبيعة الشخص الذي ترأس الوفد .
