بريطانيا تتحرك لفرض حظر اقتصادي ودبلوماسي على السعودية

كشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، السبت، تحرك الحكومة البرطانية باتجاه فرض حظر اقتصادي ودبلوماسي على التعامل مع أي مؤسسة أو شخصية سعودية لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وذكر تقرير للصحيفة أنه “بعد تنامي الأدلة على تورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأجهزة رسمية سعودية في قتل خاشقجي، فإن الحكومة البريطانية تتحرك باتجاه فرض حظر اقتصادي ودبلوماسي على التعامل مع أي مؤسسة أو شخصية سعودية لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجريمة”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الرياض ولندن، إن “مسؤولين بريطانيين بدأوا في وضع قائمة بأسماء المسؤولين الأمنيين والمسؤولين الحكوميين السعوديين الذين يمكن أن يخضعوا لعقوبات في انتظار نتيجة التحقيقات في اختفاء الصحفي المعارض جمال خاشقجي”.
وأضاف التقرير، أنه “يمكن استخدام القائمة التي يضعها مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث، في حال قررت المملكة المتحدة التذرع “بتعديل قانون Magnitsky الذي تم تمريره هذا العام، والذي يسمح لبريطانيا بفرض عقوبات على المسؤولين الأجانب المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان، أو تطبيق القيود على التجارة السعودية والسفر بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي”.
وقال المصدر إن “الوفاة الشنيعة المحتملة ل خاشقجي على أيدي 15 من رجال الأمن والمخابرات السعوديين الذين أرسلوا من الرياض إلى إسطنبول ناقشها وزراء بالحكومة البريطانية”.
وأوضح، أنه “أعطيت تعليمات للخزينة وغيرها لتحديد الأهداف المحتملة للعقوبات إذا كانت ضرورية، وهو الأمر الذي أبلغت وقد اتخذت استعدادت كبيرة خلال ال 48 ساعة الماضية”.
وتابعت الصحيفة، أن اختفاء خاشقجي أدى إلى توتر العلاقات بين المملكة العربية السعودية والعديد من وسائل الإعلام وقادة الشركات الذين أغواهم في السنوات الأخيرة ولي العهد محمد بن سلمان، البالغ من العمر 33 عاما، وهو الحاكم الفعلي للمملكة والذي تعهد بتحديث البلاد”.
وقد أعلنت كل من “سي إن إن” و”بلومبرغ” و”فاينانشيال تايمز” يوم الجمعة، عن انسحابها من رعاية مؤتمر أعمال رفيع المستوى في الرياض، فيما كانت كل من صحيفة نيويورك تايمز وذي إيكونومست قد انسحبت بالفعل من المؤتمر الاقتصادي الذي أطلق عليه اسم “دافوس في الصحراء” في انتظار الإجابة عن مكان خاشقجي.