بعدما كان المئات من المتقاعدين والأرامل يتفاجؤون برفض صرف معاشاتهم الشهرية دون أدنى إعلام مسبق من إدارة الصندوق المغربي للتقاعد بسبب إجراءات المراقبة، التي تنص على ضرورة تقديم وثيقة شهادة الحياة، ويتحملون عناء التنقل إلى الرباط بسبب ضعف التواصل، قرر الصندوق، في خطوة غير مسبوقة، الاستغناء عن هذه الشهادة. وأعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن انطلاق عملية مراقبة الحياة، يوم 20 أكتوبر الجاري، وذلك لفائدة المستفيدين من المعاشات التابعة للأنظمة التي يسيرها الصندوق. وحسب بلاغ للصندوق المغربي للتقاعد، فإن عملية المراقبة تتم مرة في كل سنة، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المسيرة للصندوق، وذلك تفاديا للمخاطر المتعلقة بأداء المعاشات بدون حق. ولهذا الغرض، يضيف ذات البلاغ، وتبسيطا لإجراءات المراقبة، لن يضطر المستفيدون المعنيون إلى التنقل إلى مقر الصندوق للإدلاء بشهادة الحياة، إذ يتعين عليهم فقط استخلاص معاشهم عن طريق الحوالة لدى وكالتهم البنكية. أما بالنسبة للقاطنين خارج المملكة أو الذين يستخلصون معاشهم لدى الخزينة العامة للمملكة، فإنهم مطالبون بملء المطبوع الذي أرسل لهم في هذا الشأن ثم إرجاعه للصندوق عبر البريد. وحسب ذات البلاغ، وضع الصندوق إجراء خاصا لمراقبة الأشخاص الذين يبررون عدم القدرة على القيام بإجراءات المراقبة السالفة الذكر، مضيفا أنه عمل على مراسلة المعنيين بالمراقبة في عناوينهم البريدية من أجل توضيح كل هذه الإجراءات، كما وضع وسائل للتواصل عن بعد تمكن كل المتقاعدين من التأكد مما إذا كانوا معنيين بالمراقبة. وخلص البلاغ إلى أن المعنيين بإمكانهم الاتصال بمركز استقبال المكالمات الهاتفية على الرقم 567 567 0537 واستجواب المجيب الآلي أو إرسال رقم بطاقتهم الوطنية عبر رسالة نصية إلى الرقم 5808.