العثماني ينتصر للعربية والأمازيغية في الإدارات العمومية

وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، منشورا إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام يلزم بموجبه كافة “الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها”، ب”استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا” في جميع “تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم”.
رئيس الحكومة، وضمن منشوره الذي تتوفر “رسالة 24” على نسخة منه، قال إن “الفصل الخامس من دستور المملكة ينص على أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها”، مضيفا أن الأمازيغية تعد أيضا “لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
وأشار العثماني، إلى أنه قبل صدور دستور المغرب لسنة 2011، نص كل من منشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 11 دجنبر 1998، ومنشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 22 أبريل 2008، صراحة، على إلزامية استعمال اللغة العربية في جميع المراسلات بين الإدارات ومع المواطنين، “إلا إذا تعلق الأمر بمخاطبة جهات خارجية أو استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية”.
وتابع رئيس الحكومة، أنه “لوحظ أن بعض مرافق الدولة لم تستجب بعد لهذا الإلزام، وهو ما ترتب عنه في بعض الحالات، صدور أحكام قضائية تبطل وثائق وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية، مما يكلف الدولة خسائر مالية، ناهيك عما قد يترتب عن ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين”.
وفي هذا الاتجاه، نبه العثماني، إلى أن القضاء المغربي، اعتبر “إصدار مرفق عمومي لقرارات ووثائق محررة بلغة أجنبية، مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن أن اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي في أي نص قانوني”
.
وأهاب العثماني بأعضاء الحكومة، والمندوبين السامين والمندوب العام “بشكل استعجالي، إلى العمل على أن يلتزم جميع المسؤولين والأطر والموظفين والمستخدمين التابعين لهم، أو للهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتهم، باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات.”