الدخيل: تمديد ولاية المينورسو 6 أشهر وسيلة ضغط غير مباشرة على أطراف النزاع

صوت مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، على تمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة 6 أشهر تستمر لغاية 30 أبريل 2019، وذلك استنادا على اقتراح تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية وتم اعتماده بأغلبية أعضاء المجلس.
وقد أثار قرار مجلس الأمن 2440 القاضي بتمديد مهمة المينورسو بالصحراء المغربية لمدة 6 أشهر للمرة الثانية على التوالي، مجموعة من ردود الأفعال والآراء حول المغزى من تقليص ولاية البعثة الأممية، وهل سيكون لذلك تأثير في المستقبل على العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة منذ سنة 1991.
وفي هذا الصدد، يقول البشير الدخيل، أحد المؤسسين السابقين لجبهة البوليساريو، في تصريح ل”برلمانكم“، إن قرار مجلس الأمن الدولي بتقليص ولاية المينورسو لمدة 6 أشهر، هو لأجل تحريك مياه ملف الصحراء المغربية الراكدة على المستوى الأممي، كما أنه يعتبر وسيلة للضغط غير المباشر على الأطراف الرئيسية للانخراط الجاد، والعمل لإحراز تقدم بمسلسل التسوية، وكسر الروتينية السنوية التي كانت تطبع هذا الملف نهاية شهر أبريل من كل سنة.
وتابع الدخيل، المحلل السياسي والخبير في الشؤون الصحراوية، أن ملف الصحراء المغربية أصبح يشهد مجموعة من التحولات الجذرية، خصوصا ما يتعلق بمواقف مجموعة من دول أمريكا اللاتينية التي باتت اليوم تغير من وجهات نظرها تجاه قضية الصحراء المغربية بشكل معقول أو على الأقل محايد، بعد أن كانت بعض هذه الدول متشددة وموالية للأطروحة الانفصالية وللموقف الجزائري.
وأشار الدخيل في حديثه مع “برلمانكم” إلى أن مجلس الأمن الدولي كرس دور الجزائر الرئيسي في مشكل الصحراء المغربية، وأن المائدة المستديرة المرتقبة بجنيف يومي 5 و6 دجنبر المقبل، هي أكبر عنوان لذلك، حيث ستشهد حضور كل من المغرب والجزائر إلى جانب البوليساريو وموريتانيا.
وأضاف المتحدث، أنه يمكن القول إن الأمم المتحدة أصبحت اليوم تتعاطى مع نزاع الصحراء، بطريقة أحسن مما كانت عليه، وأن الغائب الأبرز في تعاطيها مع الملف هو مقترح “الاستفتاء” المقدم من طرف البوليساريو، والذي أصبح متجاوزا ومن الماضي، مقابل حضور المقترح المغربي القاضي منح الصحراء حكما ذاتيا، والذي يمكن وصفه بالحل العادل والمنصف والواقعي للمشكل الذي عمر أكثر من 40 سنة مضت.