البعمري: تمديد ولاية "المينورسو" 6 أشهر إجراء تقني لا يعني الضغط على المغرب

صوت مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء 31 أكتوبر 2018، على تمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة 6 أشهر تستمر لغاية 30 أبريل 2019، وذلك استنادا على اقتراح تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، وتم اعتماده بأغلبية أعضاء المجلس، ما أثار عددا من التحليلات والآراء بشأن الجدوائية وراء تقليص ولاية البعثة الأممية، وهل سيكون لذلك تأثير بالمستقبل في الدفع بالعملية السياسية وإيجاد حل سياسي متفق عليه للنزاع الإقليمي المفتعل.
وفي ذات السياق، يقول نوفل البعمري، الأستاذ والمحلل السياسي في تصريح ل”برلمانكم“، إن قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بتقليص ولاية المينورسو 6 أشهر، لا يعني الضغط على المغرب، بل متعلق بالإدارة الأمريكية التي تربط دعمها المالي الذي تقدمه لبعثات حفظ السلام بالتقدم في العملية السياسية، أي أن الأمر غير مرتبط بتغيير في الموقف السياسي الأمريكي، وإنما هو إجراء تقني. مما يؤكد على كون موقف أمريكا لم يتغير بأي حال من الأحوال وأنها مستمرة في دعم الحل السياسي، كما أن سياق الانتخابات الأمريكية الداخلية كان له وقع على صياغة القرار، حيث تريد أن تظهر الإدارة الأمريكية بمظهر المحافظة على التزاماتها ووعودها الانتخابية.
وأضاف البعمري، أن قرار مجلس الأمن الذي صوتت عليه 12 دولة وامتنعت ثلاث دول، يجب وضعه في سياقه خاصة بالنسبة لروسيا التي عبرت عن رغبتها في لعب دور أكبر في ملف الصحراء المغربية، بمعنى أن تصويتها بالامتناع كان احتجاجا على منهجية صياغة القرار من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وليس على مضمون القرار نفسه.
وأشار المتحدث إلى أن اللافت هو موقف الكويت الإيجابي وإعلانها صراحة عن دعمها للمغرب وللحكم الذاتي، مُنهية حالة اللبس التي تولدت أثناء مناقشة القرار في أبريل الماضي والذي يعد موقفا ليس تعبيرا فقط عن دولة الكويت بل دول الخليج كلها.
وذكر نوفل البعمري، أن قرار مجلس الأمن “2440” أكد على الدور الإيجابي الذي يجب أن تلعبه دول الجوار وخاصة الجزائر، مما يجعل من طبيعة حضورها في المائدة المستديرة التي ستنظم بجنيف دجنبر المقبل، ليس كالسابق باعتبارها ملاحظا بل هذه المرة كطرف، وهذا تقدم كبير يعكس فهما أمميا لدور النظام الجزائري في الملف ويستجيب لأحد المطالب المغربية الرئيسية.
وتابع البعمري في تصريحه ل”برلمانكم” أن قرار مجلس الأمن، أشار إلى التعاطي الإيجابي للمغرب مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان على رأسها الآليات الأممية، كما أشاد بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال لجانه بالصحراء المغربية، مقارنة مع الوضع الحقوقي المأساوي بالمخيمات مما ينهي بشكل رسمي مطلب توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ويجيب على المنظمات الانفصالية التي تختبئ خلف يافطة حقوق الإنسان.
وتابع المتحدث أن القرار أعاد التأكيد على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار وتوجه مباشرة للبوليساريو عندما أكد على احترام كل المنطقة العازلة سواء جزئها الشرقي أو الكركرات. وطالب البوليساريو بعدم نقل منشآتها للمنطقة العازلة كما كانت تعتزم، مما يعني نهاية رسمية لأسطورة “المناطق المحررة”. وأن القرار أعاد التذكير بحالة الإحباط والوضع اللإنساني الذي تعيشه المخيمات الذي يؤثر على الوضع هناك على مستوى ارتفاع منسوب الإحباط واليأس وسط الشباب مما يعزز من فرص التحاقهم بالتنظيمات الإرهابية التي تهدد المنطقة ككل.
وخلص المتحدث إلى أن قرار مجلس الأمن الصادر أمس الأربعاء، يعتبر في مجمل عناصره هو لصالح الدفع بالعملية السياسية وفقا للرؤية الاستراتيجية للمغرب التي تستند على خيار الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وذي مصداقية، مشيرا إلى أن أنه يتزامن مع قرب تخليد الشعب المغربي لذكرى المسيرة الخضراء المظفرة.