الباعمري: تتبع الملك لبرنامج التكوين المهني يظهر تَحمُّله لمسؤوليته كرئيس للدولة

بعد أن تأخر رئيس الحكومة في إعداد خطة تطوير وتحديث مناهج التكوين المهني بما يجعل هذا القطاع يتلاءم ومتطلبات سوق الشغل، متجاوزا في ذلك المهلة الأولى التي منحها له الملك محمد السادس، واستغراقه لمدة تزيد عن الشهر بالنسبة للمهلة الثانية التي سبق له أن طلبها أواخر الشهر الماضي، عرض العثماني أخيرا تلك الخطة على أنظار الملك.
ورغم هذا التأخير المبالغ فيه، فإن الخطة التي قدمها رئيس الحكومة في لقاءه بالملك، أمس الخميس، إلى جانب باقي أعضاء اللجنة التي تكلفت بإنجاز المهمة، لم ترقَ إلى ما كان ينتظره جلالته منها، حيث أكد بلاغ الديوان الملكي في هذا الخصوص أن الخطة تشوبها مجموعة من النواقص، التي ينبغي الانكباب على معالجتها.
وعلاقة بالموضوع أكد نوفل الباعمري، الخبير في القانون الدستوري، في تصريح ل”برلمان.كوم” أن الملاحظات التي قدمها الملك، لرئيس الحكومة حول برنامج تأهيل التكوين المهني، وطلبه تأجيل اللقاء الوطني حول التكوين والتشغيل، حتى تتم مراجعة مختلف النواقص التي اعترت المشروع، تؤكد أن الملك يتابع مختلف التفاصيل وأدقها وأنه متحمل لمسؤوليته كرئيس للدولة.
وأبرز المتحدث في تصريح ل”برلمان.كوم“، أن مناقشة الملك لتفاصيل البرنامج مع العثماني، تبين حرصه على ضمان نجاح الإجراءات المتعلقة بالمخطط ارتباطا بالتشغيل، مشيرا إلى أن هذا الحرص سيشكل ضمانة مؤسساتية لنجاح هذا الورش.
وأشار المتحدث إلى أن عقد مثل هذه اللقاءات، لا يتعلق بتدخل ملكي في عمل الحكومة، قائلا: “الملك انطلاقا من الدستور ومن السلطات التي يمارسها يمكن له التدخل في القضايا الاستراتيجية التي تهم المغرب من أجل توجيه العمل في إطارها، وذلك لتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا”.
وأوضح أن قضايا التشغيل والتكوين المهني كانت موضوع عدة خطب ملكية، والتي طالب عبرها الحكومة بضرورة الانكباب عليهما نظرا لملحاحيتهما وتأثيرهما على قطاع واسع من المغاربة.
وللإشارة فقد استقبل الملك محمد السادس، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم أمس الخميس، حيث خُصص اللقاء لعرض مكونات برنامج تأهيل عرض التكوين المهني، والذي شدد فيه الملك على ضرورة الانكباب على بعض النواقص التي تشوب الخطة، كما تم الاتفاق على تأجيل اللقاء الوطني حول التكوين والتشغيل.