القرارات الانفرادية تدفع “البيجيدي” إلى الاحتجاج ضد حكومة العثماني

انضمت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، إلى أصوات العديد من الفئات المجتمع المغربي الرافضة لسياسة حكومة سعد الدين العثماني في العديد من القطاعات، داعية بذلك جميع أفراد “الشغيلة التعليمية وعموم الفئات المتضررة إلى المشاركة الفعالة في الإضراب الوطني ليوم 3 يناير2019، وكذا في المسيرة الموازية له، التي تنطلق من أمام مديرية الموارد البشرية في اتجاه وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.
وذكرت النقابة في بلاغ لها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن هذا الاحتجاج يأتي إثر تماطل الوزارة في الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية، والنزيف الذي تشهده المنظومة التربوية التكوينية نتيجة القرارات الانفرادية للسلطة التربوية في مجمل القضايا الاستراتيجية داخل القطاع.
وأكدت النقابة، استمرارها في دعم نضالات كافة الفئات المتضررة وتبني مطالبها العادلة من خلال الحسم في سقف مطالب التنسيق الثلاثي ومطالب هذه الفئات المتضررة وعموم مطالب الأسرة التعليمية والمتضمن للملف المطلبي للنقابات التعليمية الثلاث وجعل هذا السقف المطلبي أرضية لأي حل أو حوار، داعية “الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة المغربية إلى تقديم أجوبة فورية وحقيقية وإنهاء حالة الترقب التي يعيشها قطاع التربية والتكوين”.
ودعت النقابة، “الوزارة الوصية إلى التسريع بإخراج النظام الأساسي الجديد على أساس أن يكون عادلا ومنصفا ومحفزا، يحافظ على المكتسبات ويصحح الاختلالات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة في القطاع بما في ذلك الأساتذة الذين تم توظيفهم قهرا بالتعاقد”.
وفي ذات السياق طالبت النقابة الحكومة والوزارة بإلغاء التعاقد وتسوية وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم من خلال تسريع إدماجهم بالنظام الأساسي أسوة بزملائهم في نفس المهنة، وإيجاد حل فوري يعالج الملفات العالقة والتي عمرت طويلا وفي مقدمتها ملف ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الإداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا (الإجازة والماستر وما يعادلهما من دبلومات وشهادات)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، والدكاترة، والمبرزين، وخريجي مسلك الإدارة التربوية، وأطر الإدارة التربوية، وباقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، والمفتشين، وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، والعرضين سابقا، وأطر التوجيه والتخطيط، والممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، والأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
ودعا بلاغ النقابة، إلى استكمال مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 وخصوصا الدرجة الجديدة وتعويضات المناطق الصعبة والنائية، وإنهاء معاناة الأساتذة المرسبين وفتح تحقيق حقيقي في وضعيتهم من أجل إنصافهم بأثر رجعي، إلى جانب “تصحيح اختلالات الحركة الانتقالية وجعلها أكثر عدالة وشفافية من خلال إعادة النظر في المذكرة الإطار للحركة الانتقالية، والإعلان عن الحركة الجهوية والمحلية وإنصاف المتضررين من مخلفات الحركة الانتقالية للمواسم السابقة والإجابة على طعون الحركات الانتقالية، وتمكين باقي الفئات من حقهم في الحركة الانتقالية والاستقرار الاجتماعي، والاستجابة لمطلب تمثيلية النقابات التعليمية في المجالس الإدارية للأكاديميات كممثل وحيد لموظفي القطاع”.