هذا ما يتعلق بالإعلان عن أجور المجندين في الخدمة العسكرية

يُرتقب أن يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الخميس المقبل، مجلسا حكوميا لتدارس عدد من القضايا ذات الصلة بالصيد البحري والخدمة العسكرية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن المجلس سيتدارس “أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية”، في حين يهتم “الثاني بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم”، ويتعلق الثالث ب”تحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ”، بينما يتعلق مشروع المرسوم الأخير ب”تحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري”.
وأضاف البلاغ، بأن المجلس سنكب أيضا على “دراسة اتفاق بشأن إنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي، الموقع بمراكش في شهره دجنبر من سنة 2017، يليه اتفاق من أجل احتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الموقع بالرباط في 19 يوليوز 2017، والاتفاق التكميلي له بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الموقع بالرباط في 7 دجنبر 2017، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين المذكورين”.