“أطاك المغرب” تدعو النساء إلى الإضراب يوم 8 مارس ضد القهر الاجتماعي والاقتصادي

دعت جمعية “أطاك المغرب”، النساء المغربيات إلى جعل يوم 8 مارس القادم يوما للإضراب النسوي، ويوما للتضامن بين النساء، دفاعا عن مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وللتعبير عن رفض كل أشكال العنف في الأماكن العامة والخاصة، وكل أشكال التمييز والقهر والقمع المسلط على النساء.
ودعت الجمعية، في بلاغ لها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، “كل منظمات النضال بالمغرب إلى الانخراط القوي في الدعوة إلى إضراب النساء يوم 8 مارس بكل الأشكال الممكنة، وإدراج الاعتراف به كيوم عطلة يعوض عنها في قائمة مطالب النقابات، إكراما لتضحيات النساء العاملات اللواتي ضحين بحياتهن من أجل الاعتراف بحقوق النساء”.
وأوضح المصدر أن شروط عيش النساء تتدهور يوما عن يوم بفعل عنف السياسات الليبرالية التي تتجه نحو تسريع تسليع كل شيء وتفكيك قوانين الحماية الاجتماعية، “وهكذا، تدفع النساء على نحو متزايد ثمن خوصصة التعليم والصحة وتدمير فرص الشغل القارة، إذ ترتفع نسب الوفيات لدى النساء الحوامل لعدم قدرتهن على ولوج الخدمات الصحية. وتدل معدلات الأمية المرتفعة لدى النساء على التمييز الذي تعرضن له طيلة عقود”.
وبالقرى، يجري انتزاع الأراضي الزراعية من السكان وتركيزها بشكل سريع في يد المستثمرين المحليين والأجانب، وتبقى النساء القرويات أكبر المحرومات من حقهن في الأرض بفعل استمرار تحكم العقلية الذكورية في اقتسام الأرض والانتفاع من عائداتها، وزحف مشاريع الرأسماليين على هذه الأراضي. ويشكل صعود نضال السلاليات إحدى أشكال مقاومة النساء ضد السطو على حقهن الكامل في الأرض وما فيها من خيرات. وفق تعبير البلاغ.
وأكد المصدر أن نساء المغرب، وخاصة منهن الفقيرات لا يتمتعن بحماية كرامتهن وحقهن في الحياة، مشيرا إلى أن العنف الذكوري يخلف ضحايا كثر، تصل أحيانا حد فقدان الحياة، وتطال جرائم التحرش الجنسي النساء بشكل يومي، ولا يوفر قانون محاربة العنف ضد النساء الحالي آليات فعلية لحماية النساء ومتابعة مقترفي جرائم العنف، ورغم المكاسب الطفيفة التي جاءت بها القوانين السابقة إلا أنها لا تمس جوهر المورث الذكوري المتخلف الذي يشرعن دونية النساء، ولا يمكن القضاء بأية حال على أشكال التمييز ضد النساء دون استئصال أصل القهر الاقتصادي والاجتماعي.