البرلمان الأوروبي يدعو لتحقيق العدالة في قضية الصحافي السعودي “خاشقجي”

في خطوة جديدة في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، طالب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، بير أنطونيو بانزيري، الاتحاد الأوروبي بتحقيق العدالة في القضية، واتخاذ موقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية.
جاء ذلك في مقالة كتبها بانزيري، ونشرتها صحيفة “واشنطن بوست” أمس الثلاثاء، تحت عنوان “على الاتحاد الأوروبي أن يعلي من صوته باسم حقوق الإنسان في السعودية، ولتحقيق العدالة في مقتل جمال خاشقجي”.
واستشهد كاتب المقال بما قالته خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، خلال مقابلة صحافية سابقة أكدت فيها أنه "إذا لم تقدم الإجابة اللازمة على مقتل خاشقجي، وإذا لم يتم كشف كافة الملابسات، فسيبقى الأمر وصمة عار مفزعة بالنسبة للنضال من أجل حقوق الإنسان".
وتابع بانزيري: “حادث قتل خاشقجي بهذه الوحشية يوضح لنا كيف تمتهن حقوق الإنسان بظلم في ظل وجود نظام آل سعود”.
وذكر أن “النظام السعودي في مجال حقوق الإنسان يتبع مساراً مختلفاً تماماً عما يسعى لترويجه في الخارج، فذلك النظام رغم الامتيازات التي قدمها مؤخرًا لا زال مستمرًا في ممارسة سياسات قمعية استبدادية”.
ولفت بانزيري إلى “استمرار السلطات السعودية في اعتقال ناشطات ناضلن من أجل الاعتراف بحق المرأة في قيادة السيارات”، مشيرًاإلى أن العديد من الدول الأوروبية التي لديها علاقات تجارية واتفاقيات بيع أسلحة مع المملكة تصم آذانها عن تلك الانتهاكات.
ودعا بانزيري الاتحاد الأوروبي إلى “عدم اتخاذ موقف سلبي، والإسراع بزيارة المعتقلات السعوديات، وعقد مباحثات مع المسؤولين السعوديين بحقهن”.
وشدد على أنه كرئيس للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، وكمواطن أوروبي سيبذل قصارى جهده لكشف ملابسات وحقائق جريمة قتل خاشقجي.
وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر الماضي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي. وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.