فاعلون اقتصاديون بزاكورة يرصدون مطالبهم ويرفعونها للرباط

أوصى المشاركون في “المناظرة الجهوية حول التجارة والصناعة والخدمات بجهة درعة-تافيلالت”، التي انعقدت أمس السبت بزاكورة، بمنح أدوار وصلاحيات جديدة لغرف التجارة في مجال تنظيم وتطوير التجارة، وفقا لما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأكد المشاركون في المناظرة، التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة-تافيلالت، بشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والمجلس الإقليمي لزاكورة، على ضرورة تعديل وتحيين القوانين الحالية، خاصة مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود والقوانين المختلفة للشركات وقانون الصفقات العمومية وقانون المنافسة، ووضع قوانين جديدة ملائمة، لاسيما تلك المرتبطة بمجال تنظيم وتقنين المعارض التجارية.
ودعوا إلى تفعيل المادة الرابعة من القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات لتمكين الغرفة من تفعيل دورها التمثيلي والاستشاري، وتحيين مدونة الانتخابات الخاصة بالغرف، خاصة الجانب المتعلق بتمثيلية الأصناف المهنية مع الحرص على تمثيلية قطاع الصناعة العصرية.
وشددوا على ضرورة التخفيف من العبء الضريبي وتمكين المقاولات العاملة بالجهة من نظام ضريبي يراعي خصوصيات الجهة من أجل تشجيع الاستثمار، وكذا سن نظام ضريبي جهوي جديد خاص بالاستثمار وإنشاء المقاولات، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة ومساهمتها في التنمية المحلية.
كما أوصوا بالعمل على ملاءمة الجباية مع واقع النسيج المقاولاتي بجهة درعة-تافيلالت، وإرساء ميثاق الاستقرار الجبائي الذي من شأنه تحسين مناخ الأعمال، ومحاربة الغش الضريبي وتقوية عمل الإدارة الجبائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمهنيين، وكذا مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لمهنيي قطاع النقل. وطالب المشاركون بسن قوانين قطاعية لحل مشكل الفاتورة، وإعادة النظر في القانون المتعلق بالمناجم قصد ملاءمته مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي و المهني للفاعلين المنجميين بالجهة، وإقامة معارض وطنية وجهوية ودولية للمنتجات المعدنية للتعريف بما تزخر به الجهة.
وأكدوا على أهمية إحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية والصناعية بالجهة، وإنجاز الخريطة الاقتصادية والتجارية للمراكز الحضرية بالجهة، والعمل على جعل وسط المدن فضاءات تجارية متطورة وعصرية، وتقوية التشوير التجاري بالمدن، وإحداث أسواق القرب.
وأبرزوا أهمية اعتماد المقاربة التشاركية، وإقرار الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة بصيغة جديدة تلائم تكلفتها وخدماتها واقع وانتظارات التجار،وتطوير مجال تجارة القرب، وتسهيل الولوج إلى التمويلات البنكية.
ودعوا أيضا إلى إحداث منطقة حرة على مستوى جهة درعة-تافيلالت، وكذا صندوق خاص بدعم الاستثمار بالجهة، وتطوير الشراكات الفعلية مع الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة، وتعميم خلق مراكز الوساطة والتحكيم التجاري، وهيكلة وتأهيل قطاع الدواجن.
وهدفت هذه المناظرة الجهوية إلى دراسة آفاق تطوير التجارة ودعم القطاع في ظل التحولات الراهنة، والبحث عن نماذج حقيقية للتنمية، والإقلاع الاقتصادي بالمناطق الواحية والجبلية، ورسم معالم خطة للانتقال بقطاع التجارة إلى آفاق أكثر رحابة، لكون ازدهاره يعكس انتعاش الحركة الاقتصادية.