النقابات التعليمية تعلن نجاح احتجاجات الأساتذة وتدعو إلى إضرب جديد ومسيرات

أعلنت النقابات التعليمية الخمس نجاح المسيرات واعتصام “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد” يومي 23 و24 مارس الجاري مسجلة نجاح المسيرة الوطنية ل “الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي” يوم أمس الأحد بالرباط.
وشددت كل من النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.)، والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م.)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديموقراطي)، على أولوية الاستجابة لكافة المطالب، داعية إلى الإضراب العام بالتعليم أيام 26 و27 و28 والوقفات والمسيرات بالأقاليم والجهات.
وذكرت النقابات في بلاغ لها توصل به “برلمان.كوم“، أن استمرار الأشكال النضالية يأتي في ظل “الاحتقان غير المسبوق الذي يعيشه قطاع التعليم والذي ينذر بأوخم العواقب جراء القوانين التراجعية التي تسعى الحكومة إلى ىتمريرها، مستهدفة بها تفكيك الوظيفة العمومية كاملة وضرب ما تبقى من مجانية التعليم وخوصصته وشرعنة مخطط التعاقد المشؤوم عبر تمرير القانون الأساسي لموظفي الأكاديميات، بعد تمريرها لمخطط التقاعد وغيره من الإجراءات التراجعية والرجعية”.
وأكدت النقابات أن “لامبالاة وتعنت الحكومة لا مبرر لهما وتطالب بالاستجابة الفورية لمطلب (التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد) المتجسد في إدماجهم بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لنزع فتيل الاحتقان الذي يهدد السنة الدراسية الحالية وعودة جميع المضربين/ات إلى حجرات الدرس والتدريس لصالح بنات وأبناء الشعب”.
وذكر المصدر أن المسيرة الوطنية ل “الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي” المنظمة يوم الأحد عرفت تلاحم النقابات التعليمية والأحزاب السياسية الديموقراطية وهيئات المجتمع المدني من أجل الدفاع عن الوظيفة والتعليم العموميين وإسقاط مخطط التعاقد والقانون الإطار للتربية والتكوين الذي يسعى لضرب ما تبقى من مجانية التعليم، وتعتبر “الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي” أولى حلقات بناء الجبهة الوطنية المغربية للدفاع عن الخدمات العمومية وفي مواجهة المخططات الرجعية والتراجعية.
وحملت النقابات مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع للحكومة ولوزارة التربية الوطنية، مشيرة إلى أن الوضع الذي يعيشه التعلييم، جاء نتيجة إصرارها على تمرير مخططاتها الرجعية رضوخا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية بدل تلبية المطالب الملحة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم وإقرار إصلاح حقيقي للتعليم يضمن حق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني موحد ووحيد وجيد.
وشددت ذات النقابات على أولوية الاستجابة لكافة المطالب على رأسها سحب “النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات” ورفع الأجور لكافة الشغيلة التعليمية وجبر “الأضرار بما يتلاءم وشرف رسالة التدريس ووضعها الاعتباري ومساهمتها في التنوير والتنمية بعيدا عن المقاربات والأجندات التحقيرية والتبخيسية المفروضة”.