تدبير المرحلة الانتقالية بالجزائر يتجه إلى اعتماد الحل السياسي بدل الحل الدستوري

يسود الغموض في الجزائر حول الطريقة التي سيتم التعامل بها مع الفراغ الحاصل في منصب الرئاسة، بين اعتماد الحل الدستوري بتفعيل المادة 102، والتي تنص على تولي رئيس مجلس الأمة لمنصب رئيس البلاد في مرحلة انتقالية تمتد إلى 90 يوما، تليها انتخابات رئاسية، وبين اعتماد الحل السياسي الذي يطالب به الشعب الجزائري الرافض لإشراف الوجوه السياسية الحالية على تدبير المرحلة.
وأشارت جريدة “المجاهد” الجزائرية في هذا الصدد، إلى أن تبني الحل الدستوري يصطدم بالمطالب الشعبية الرافضة لتولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الرئاسة الانتقالية لمدة تسعين يوما، وفق منطوق المادة 102 من الدستور، مؤكدة أن الأغلبية الساحقة من الشعب الجزائري تصر اليوم على البحث عن شخصية توافقية تكون لتدبير الفترة الانتقالية.
وعكست يومية “المجاهد” المقربة من المؤسسة العسكرية المطلب الأساسي للحراك الشعبي، في مقال لها اليوم الإثنين جاء فيه، “يمكن إيجاد شخصية توافقية لها مواصفات رجل دولة لقيادة مرحلة انتقالية قصيرة، لأن المهم هو تجاوز الخلافات وعدم الدوران في مكان واحد” معللة ذلك بكون مطالب مسيرة الجمعة السابعة قد ركزت على رحيل “الباءات الثلاثة”، الذين يعتبر بن صالح أحدهم.
ويرى الداعون إلى اعتماد الحل السياسي أن الشرعية الشعبية هي أسمى شرعية، وهي تأتي حتى قبل الشرعية الدستورية بالنظر إلى ما تنص عليه المادة السابعة من الدستور، التي تقول إن الشعب هو صاحب السيادة ومصدرها، وهذا ما جعل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، يؤكد على أن الحل يكمن في إضافة المادتين السابعة والثامنة، بعد المادة 102 من الدستور.