رعاية صحية .. تكوين.. أنشطة اجتماعية.. مندوبية السجون تستعرض حصيلتها لسنة 2018

في إطار سياسة الانفتاح التي تنهجها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على مختلف الفعاليات المجتمعية والمؤسساتية، تأتي النسخة الرابعة من التقرير السنوي لمختلف أنشطة المندوبية العامة والذي انطلق العمل بإصداره منذ سنة 2015.
وفي هذا الصدد يوثق تقرير 2018، اطلع برلمان.كوم على نسخة منه، للزيارة الملكية السامية للسجن المحلي العرجات 2 شهر ماي 2018، أشرف خلالها جلالته على تدشين مركز التكوين المهني وإطلاق برنامج الدعم للتشغيل الذاتي للنزلاء السابقين، كما شهدت نفس السنة تنفيذ تدابير العفو الملكي لفائدة عدد من نزلاء المؤسسات السجنية التي وصلت إلى0804 تدبيرا، وقد استفاد وسط هذا الرقم الاجمالي 22 شخصا من بين السجناء المشاركين في برنامج مصالحة من تدابير العفو الملكي.
ويأتي هذا التقرير أيضا بعد 10 سنوات من تأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهو الحدث الذي ميز سنة 2018 بكونه شكل مناسبة هامة للوقوف وقفة تأمل فيما مر به قطاع السجون وإعادة الإدماج خلال هذه الفترة، وهي ايضا السنة التي تزامنت نهايتها مع استكمال المدة الزمنية المخصصة لتنفيذ الإطار الاستراتيجي 2016-2018 مما شكل مناسبة سانحة لتقييم النتائج المحققة، حيث مكنت عملية تقييم تنفيذ المخطط المذكور من الوقوف على تطورات نوعية على جميع الأصعدة، بدءا بتحسين ظروف الاعتقال، ومرورا بتعزيز فرص التأهيل لإعادة الإدماج، ووصولا إلى تكريس مبادئ التحديث والحكامة في تدبير قطاع السجون وإعادة الإدماج.
وهكذا فإن عملية التقييم الخاصة بالمخطط الاستراتيجي أظهرت مؤشرات جد إيجابية فيما يتعلق بتنفيذ توجهاتها الاستراتيجية بالرغم من الإكراهات المتعددة التي تواجهها:
8 برامج استوفت أشغالها بنسبة إنجاز أكثر من 75 %
10 برامج حققت نسبة إنجاز ما بين 50 و 75 %
3 برامج لم تتجاوز فيها نسبة الإنجاز 50 %
%38 نسبة البرامج التي حققت نسبة إنجاز أكثر من 75 %
وكشف التقرير أن أرقام المعتقلين تعرف حركية مستمرة فمع تاريخ 31 دجنبر 2018 بلغ عدد السجناء بالسجون 83757، ولذلك حرصت المندوبية العامة خلال سنة 2018على تعزيز الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون وتوفير بنية تحتية تراعي المعايير الضرورية للإيواء وتتيح إعمال تصنيف ملائم للمعتقلين، بافتتاحها لمؤسسة سجنية من الجيل الجديد بالناظور تتوفر على كافة المرافق الضرورية للرعاية والتأهيل وذلك لتعويض السجن المحلي بالناظور الذي أصبح متهالكا، كما تم إغلاق السجن المحلي بالخميسات، ومواصلة أشغال بناء المؤسسات السجنية بكل من وجدة وبركان وأصيلة والعرائش وطانطان بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 6000 سرير، والشروع في أشغال بناء السجن المحلي الجديدة 2 بطاقة استيعابية تقدر ب 1400 سرير، وذلك بالموازاة مع الانتهاء من أشغال إصلاح وترميم 14مؤسسة سجنية، ويتعلق الأمر بالسجن المركزي بالقنيطرة، ومركزي الإصلاح والتهذيب بعلي مومن، وابن سليمان والسجنين الفلاحيين بالرماني وتارودانت، والسجون المحلية بكل من بن أحمد وبوعرفة وبرشيد وورززات والرشيدية وميدلت وتيفلت 1 وبن سليمان وسوق الأربعاء، وكذا مواصلة أشغال إعادة تهيئة المؤسسات السجنية بكل من تازة وآيت ملول وتولال وأسفي وخنيفرة وتاونات والفقيه بنصالح وواد زم وأطيطة 2 وأزيلال وزايو والجديدة وتزنيت وطنجة 1.
وقد مكنت مجموع هذه الإجراءات، يضيف التقرير، من بلوغ 505 158 م ² كمساحة إجمالية للإيواء في متم دجنبر 2018 ، مما يعكس ارتفاعا نسبيا مقارنة بالمساحة المسجلة في متم دجنبر 2017 والتي بلغت 329 155 م ²، وبذلك عرفت المساحة المخصصة لكل سجين ارتفاعا من 1,87 م ² إلى 1,89 م ² كما عرفت نسبة الاكتظاظ انخفاظا من 38 % إلى 36,92 % ما بين هاتين السنتين.
أما فيما يتعلق بتغذية السجناء، فقد عرفت سنة 2018 تقديم 88492886 وجبة، أي ما يعادل 243000 وجبة في اليوم، هذا المعطى يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المندوبية العامة لتمكين السجناء من تغذية سليمة وكافية تقدم في ظروف صحية ملائمة. وبالموازاة مع ذلك قامت المندوبية العامة في شق النظافة باقتناء أزيد من 94000 محفظة شخصية المخصصة للسجناء وتوزيعها على مختلف المؤسسات السجنية، اضافة إلى تمكين جميع المؤسسات السجنية من المخزون الكافي من مواد النظافة ذات جودة وفعالية، فضلا عن التعاقد مع شركات متخصصة قصد العمل على محاربة القوارض والحشرات بصفة دورية بجميع مرافق المؤسسات السجنية وبقنوات الصرف الصحي.
واشار التقرير أنه على مستوى الرعاية الصحية أحدثت المندوبية العامة 10 وحدات طبية جديدة وهيأت 16 وحدة قديمة وجهزتها بالمعدات اللازمة لتبلغ بذلك نسبة الوحدات الطبية التي تستجيب للمعايير المطلوبة 61 % من مجموع الوحدات الطبية بالسجون، كما مكن تزويد المصحات السجنية بأسِرة إضافية من الرفع من الطاقة الإيوائية لهذه المصحات من 1073 سريرا متم سنة2015 إلى 1667 سريرا متم سنة 2018 أي بمعدل سرير لكل50 سجينا. كما تم اقتناء 13 سيارة إسعاف خلال نفس السنة ليصل عدد المؤسسات السجنية التي تتوفر على سيارة إسعاف إلى54، كما بلغت نسبة السجناء الذين يستفيدون من تغطية طبية في مجال الطب العام أزيد من 99 %، إضافة إلى أن%96 من السجناء يستفيدون من تغطية طبية في مجال طب الأسنان.
وإذا كان تحسين معدل التأطير الطبي يشكل أحد شروط تعزيز العرض الصحي المقدم للسجناء، يؤكد المصدر ذاته، فإن هذا المعدل قد بلغ في متم دجنبر سنة 2018 طبيبا واحدا لكل 639 سجين باحتساب عدد الأطباء المتعاقدين من القطاعين العام و الخاص، أما نسبة التأطير الفعلية إذا لم يتم احتساب هذه الفئة من الأطباء، فلا تتجاوز طبيب لكل 891 سجين وطبيب أسنان لكل 1351 سجين. وفيما يتعلق بالعنصر البشري أطلقت المندوبية العامة 6 عمليات توظيف شملت 430 موظفا جديدا في درجات مختلفة، ليبلغ بذلك عدد الموظفين في متم سنة 2018 ، 11001 موظفا وموظفة مقابل 83.757 سجينا في نفس التاريخ.
واعتمدت المندوبية العامة على تحفيز الموظفين من خلال اجراءات مختلفة من بينها الترقية الاستثنائية، والتي استفاد منها 1900 موظف وموظفة من خلال منحهم أقدمية اعتبارية، وفي إطار نتائج جائزة الموظف المتميز التي تم إطلاقها برسم سنة 2018 ، تم تتويج 178 موظفا وموظفة بالمستويات المركزية والجهوية والمحلية.
إعلاميا، قامت المندوبية العامة بإصدار 91 بلاغا صحفيا، توزعت ما بين بلاغات إخبارية وتوضيحية وتكذيبية، فضلا عن منح 43 رخصة تصوير لمختلف وسائل الاعلام، الوطنية منها والدولية، أما على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، فبالإضافة إلى الصفحة الرسمية على الفايسبوك التي تضم 480 24 إعجابا، وقناة اليوتيوب التي تحتوي على 814 1 مشتركا، فقد تم خلال شهر أكتوبر 2018 إحداث حسابين للمندوبية العامة على كل من موقعي انستغرام ب 249 متابعا، وتويتر ب 110 متابع، في أفق الرفع من عدد المتابعين خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا السياق أطلقت المندوبية العامة بالسجن المحلي عين السبع 01 أول إذاعة موجهة للنزلاء على المستوى العربي والافريقي، وتبث يوميا شبكة برامجها التي تستجيب لمختلف انتظارات النزلاء، والرامية إلى الإخبار والتثقيف والإرشاد فضلا عن الترفيه.
المبادرة التي تم إطلاقها بشراكة مع مختلف القطاعات الشريكة بدعم من السفارة البريطانية بالرباط تأتي لتعزز مختلف البرامج الإدماجة والتأهيلية في افق تعميمها على مختلف سجون المملكة، وفق ذات البلاغ.