الأطباء للوزير الدكالي: الاستقالات قانونية وقدمنا طلبات فردية نتحداك أن تستجيب لها

في رد على وزير الصحة أنس الدكالي، الذي قال بأن الاستقالات الجماعية للأطباء لاسند قانوني لها ولا أثر إداري، متحديا إياهم بتقديم استقالاتهم بشكل فردي، كشف مولاي عبد الله العلوي المنتظر، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن الأطباء قدموا استقالاتهم بشكل فردي ولكن وزارة الصحة رفضتها.
وأضاف المتحدث في تصريح ل”برلمان.كوم“، أن هذه الاستقالات التي تقدم كل سنة يتم رفضها تحت طائلة احتياج المصلحة، والنقص العددي في المواررد البشرية، “وكثيرا من هؤلاء المطالبين بالاستقالات يلتجئون إلى المحاكم، التي تصدر قرار قبول استقالتهم، ورغم ذلك يظل هذا القرار حبرا على ورق ولا يتم قبوله ولا تنفيذه”.
وقال العلوي، إن عدد الأطباء الذين قدموا استقالتهم بلغ 1000، مضيفا ” نحن الأطباء بدورنا نتحداه أن يبث في هذه الاستقالات، ويستجيب لها”، يقول العلوي الذي أكد أن النقص الكبير، في الموارد البشرية، وفي الأجهوة دفع الأطباء إلى النفور من القطاع العمومي للصحة.
وأضاف في ذات السياق : “هذه الاستقالات جاءت بعد التماطل في تنفيذ الملف المطلبي الوطني، وهي ليست مغادرة لمقرات العمل، نحن لازلنا في مقرات عملنا إنما هو طلب للاستجابة لهذه الاستقالات الجماعية لأن السبب الذي دفعنا لتقديمها جماعي وهو عدم الاستجابة للملف المطلبي الذي يبقى هو الهدف الأول والذي ننضال من أجله لمدة تقارب العشر السنوات”.
“ونحن قدمنا استقالاتنا إلى الهيئات المختصة وهي وموجودة حاليا على طاولة الوزارة واتباعنا في إيذاعها ما يمليه القانون”، يقول العلوي مستطردا : “هذه الطلبات قانونية 100 في المائة ووصلنا فيها حاليا إلى 500 توقيع ولازالت الاستقالات تتقاطر من أقاليم أخرى بالمملكة بالعشرات.
وكان الدكالي قد أبرز في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، يوم أول أمس الثلاثاء، أنه مستعد لتلقى الاستقالات الفردية وبعد ذلك سيتعامل معها واحدة بواحدة، مشيرا إلى أن هذه الاستقالات لا سند قانوني ولا أثر إداري لها، موضحا أن الاستقالات تتم بشكل فردي وليس جماعي.