نزيف يهدد الصحة بالموت .. أطباء القطاع العام يواصلون الاستقالة

في الوقت الذي لم تجد فيه الوقفات الاحتجاجية والإضرابات المتتالية نفعا أمام أطباء القطاع العام من أجل تحقيق ملفهم المطلبي، لجأ العشرات منهم إلى تقديم استقالاتهم سواء بشكل فردي أو حتى جماعي، كان آخرها الاستقالة التي قدمها 305 أطباء بجهة الشمال.
المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قال، ضمن تصريح لهسبريس، إن الحكومة لم تترك للأطباء سوى خيار الاستقالة، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة قدّم حوالي ألف طبيب استقالاتهم بشكل فردي؛ فيما عزم الأطباء، منذ نونبر حتى اليوم، على تقديم استقالات جماعية.
وأوضح العلوي أن موضوع الاستقالات الجماعية بدأ منذ نونبر الماضي، إذ قدّم خمسون طبيبا استقالتهم في جهة الشرق، إضافة إلى ثلاثين طبيبا بورزازات، و130 طبيبا في الدار البيضاء.
ويؤكد رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أنه على الرغم من وصول عدد من الأطباء إلى مرحلة التقاضي مع الجهات المسؤولة من أجل قبول استقالتهم، وصدور أحكام قضائية في الموضوع، فإن الوزارة لا تقوم بتنفيذها، مشيرا إلى أنه حتى فيما يتعلق بالاستقالات الجماعية فالأطباء يتبعون المساطر الإدارية، وأنهم إلى حد الساعة يمارسون مهامهم بشكل عادي إلى حين إتمام الإجراءات، قائلا: "ما زلنا في الخدمة؛ لكننا نطالب بالتوقف عن العمل في القطاع العام".
ويوضح المتحدث أن العدد الحالي للأطباء المطالبين بالاستقالة لا يزال أوليا، إذ سيلتحق يهم آخرون من مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بإجراء احتجاجي، ضد رفض تنفيذ ملفهم المطلبي، قائلا: "طالبنا بتنفيذ ملفنا المطلبي، لكن الوزارة لم تستجب لهذه المطالب، والآن فنحن نمنحها خيارا ثانيا يتعلق بمنحنا استقالتنا".
ويواصل رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام: "منذ أكثر من عشر سنوات ونحن ننادي بتنفيذ هذا الملف المطلبي، وتحسين ظروف الاستقبال بالمستشفيات العمومي إلا أن الاتفاقات التي تعقد مع وزارة الصحة تظل حبرا على ورق".
ويصف العلوي الأوضاع ب"الكارثية"، في "ظل نقص التجهيزات والموارد البشرية؛ وهو ما يؤدي إلى صراعات ما بين المرضى ومرافقيهم والعاملين بالقطاع"، "نحن ضحايا هذا النظام الذي رفعت الدولة عنها يده"، متحدثا عن غياب "إرادة سياسة" لحل مشاكل هذا القطاع.
وأعلن الأطباء المستقلون عن استقالتهم ضمن عريضة جاء فيها: "خطوة التصعيد جاءت نظرا للأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة، والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا، كما أنها لا ترقى إلى طموحات وتطلعات المواطنين لضمان حقهم في العلاج كحق دستوري تكفله جميع المواثيق الدولية، فضلا عن غياب الحوار الاجتماعي من قبل المسؤولين".