أصدرت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، بلاغا شديد اللهجة تحمل فيه الأمين العام، حكيم بنشماش، مسؤولية ما آل إليه الحزب من شتات وتجاذبات غير صحية واستحقاقات غير سليمة. وأوضحت المنصوري في بلاغ توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، “أخطاؤنا التنظيمية المتوالية، والصراعات على الزعامة بدون كفاءة في بعض الأحيان، وبدون وعي مسؤول بجماعية الانتماء للحزب، وتجاوز الأجهزة حينما تكون الحسابات شخصية، وعدم تحكيم قوانين الحزب في التسيير وتدبير الاختلاف، جعلت حزبنا يغرق في هذه الأيام في مسلسل غير مشرف من الأخطاء”. وأعربت المنصوري عن رفضها ل”كافة المناورات التي تسعى إلى تعطيل قرار المجلس الوطني بعقد المؤتمر الوطني للحزب، وهي المحطة التنظيمية الأنسب والأرقى للتعاطي مع قضايا الحزب ومشكلاته”، كما رفضت جملة من السلوكات التي أصبح ينهجها الحزب والمتمثلة بالأساس في “تصفية الحسابات التنظيمية بشكل غير أخلاقي، وتجاوز القوانين والأجهزة المنظمة للحزب، والتجميد التعسفي لعضوية مؤسسي ومسؤولي ومناضلي الحزب، والشطط في استعمال المسؤولية الحزبية واللجوء إلى أساليب القذف والتشهير والتشويه وتبادل الاتهامات الرخيصة”. واستطردت رئيسة المجلس الوطني ل”البام” قائلة “إن حزبنا، يمكن أن يسترجع قوته إذا اعتمدنا جميعا الحكمة، وابتعدنا عن الحسابات المصلحية الصغيرة، مضيفة “إنني أتشبث بالحزب وبكافة فعالياته وكفاءاته، لكنني أتشبث بحزب موحد، تحترم فيه القوانين والأجهزة والقرارات التنظيمية، حزب يجدد الارتباط بمشروع التأسيس، حزب يبتعد عن الشطط والمناورات الصغيرة والأنانيات في تدبيره، غير ذلك لن يكون لنا، وللأسف، أي دور، ولا يحق لنا أن ننشغل عن هموم الناس، وهذا هو دورنا الحقيقي”. ومن جهة أخرى استنكر رؤساء الجماعات المنتمون لذات الحزب بإقليم الحوز ما يقع داخل “البام”، مبرزين أنه يحز في أنفسهم أن تقود الرغبات الشخصية والصراع على الزعامات والمناصب إلى استعداد بعض القيادات الحزبية إلى التضحية بالحزب مقابل التشبث بالذاتية. وطالب رؤساء الجماعات في بلاغ وقعوه بأسمائهم الكاملة، وتوصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، الأمين العام للحزب بمجموعة من النقاط أهمها “التوقف عن تعطيل باقي مؤسسات الحزب قصد انفراد مؤسسة الأمانة العامة بإصدار قرارات انفرادية، عدم الزج بمؤسسة الأخلاقيات داخل الحزب في معركة تصفية الحسابات والتوقف عن طرد المناضلين الذين لهم رأي مخالف ومنح مجال واسع للحكماء داخل الحزب وكل أطره ومناضليه الأوفياء لبحث سبل إيجاد مخرج للأزمة الحالية”. وطالب الرؤساء الذين بلغ عددهم 16 شخصا الأمين العام للحزب، أيضا، ب”التفكير في ضرورة التخلي عن المنطق القبلي والجهوي في تبوء مناصب المسؤولية سواء داخل الحزب أو المؤسسات الموازية ورئاسة الفرق النيابية، وفتح المجال لباقي الأطر والقيادات من جهات أخرى لتولي مناصب المسؤولية، دون إقصاء لباقي الجهات، والالتفات لفئة الشابات والشباب المناضلين داخل الحزب وعدم خنق طاقاتهم بأوامر فوقية ووصاية”. ومن جهتهم، أصدر الأمناء والمنسقون الجهويون للحزب بكل من جهة طنجة وفاس والبيضاء وكلميم وسوس ودرعة تافيلالت والداخلة ومراكش، بلاغا يستنكرون فيه قرار الأمين العام للحزب الرامي إلى إعلان شغور مهام المنسقين بالأمانات الجهوية للحزب، معتبرين أن الحيثيات التي استند إليها قراره لا أساس لها وباطلة بقوة القانون. وأوضح البلاغ، أن القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب لا يتضمنان أي مقتضى يسمح للأمين العام بإنهاء مهام المنسقين الجهويين، مؤكدين أن “المجلس الوطني ل”البام” هو صاحب الاختصاص في تعديل مقتضيات النظام الداخلي للحزب؛ والذي صادق في الشوط الثاني من الدورة 22 على كل التعديلات التي اقترحتها اللجنة المعنية باقتراح التعديلات”. وأضاف المصدر ذاته، أن قرار الأمين العام بني على مادة من القانون الداخلي تم نسخها وهي بالتالي ملغاة بقوة القانون، مشيرا إلى أن المنطق لا يقبل بأن تظل الأمانات الجهوية شاغرة وهي مؤسسات رئيسية في الهيكلة التنظيمية لحزبنا”.
