ظريف ل”برلمان.كوم”: القيادات الحزبية هي من تهمش كفاءاتها والتعديل سيطال بنية الحكومة وهندستها

حمل الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، العديد من الإشارات المباشرة عن الأداء الضعيف لحكومة سعد الدين العثماني، إذ حمَلها مسؤولية تراجع معدل النمو الاقتصادي، الذي أدى إلى تعثر النموذج التنموي الذي لم يحقق مبتغاه المنشود.
وفي نفس الخطاب طالب الملك محمد السادس، رئيس الحكومة بالتعجيل بتعديل حكومي، شامل لكل القطاعات الوزارية وتعيين كفاءات وطنية عن طريق الاستحقاق، تكون قادرة (الكفاءات) على تنزيل النموذج التنموي الذي من شأنه أن يحقق ما ينتظره المواطن.
وفي هذا السياق قال محمد ظريف المحلل السياسي والأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية بالمحمدية، أنه جرت العادة أن تشهد كل تجربة حكومية منبثقة عن انتخابات تشريعية تعديلا حكوميا بعد مرور سنتين، وهذا ما ينطبق حاليا على حكومة العثماني، وذلك بعد تقييم أداء كل مسؤول عن قطاع وزاري معين، وعلى أساس ذلك يقوم الملك بمطالبة رئيس الحكومة بتعديل حكومي، مشيرا إلى “أننا هنا لا نتكلم عن أداء حكومي بقدر ما نتحدث عن أداء قطاعات وزارية بعينها”.
وعن حقيقة عجز الأحزاب السياسية عن إنتاج كفاءات حزبية تستطيع أن تسير القطاعات الحيوية، أكد ظريف
أن “هناك ثقافة سائدة تتجلى في عدم مواجهة الواقع بتحليل موضوعي وعقلاني، إذ أصبحنا دائما نبحث عن كبش فداء ولذلك نربط أي فشل بالأحزاب، وهذا ما عبر عنه بعض المحللين الذين ربطوا أي فشل بالأحزاب السياسية؛ إذا فشلنا في الكرة فالأحزاب مسؤولة؛ وإذا ارتفعت نسبة الجريمة فالأحزاب مسؤولة ..”.
وأشار ذات المتحدث إلى أنه “وجب أن نحدد مسؤولية الأحزاب انطلاقا من موقعها، فهناك أحزاب في المعارضة وهناك أحزاب في الأغلبية، مشددا على أن “الأحزاب السياسية تضم كفاءات عالية لكنها تُهمش من قبل القيادات الحزبية التي تلجأ إلى الترضيات، فتعطي الأولوية لمن يموّلها (الأحزاب)، كما أن هناك شخصيات حزبية نافذة تمتلك سلطة في المجال الذي توجد فيه، وهذا ما يجعل القيادات الحزبية تخضع لها، لهذا فأنا أرى أن الحديث عن غياب الكفاءات داخل الأحزاب هو حديث لا يستقيم وغير منطقي”.
وبخصوص احتمال تعيين كفاءات تقنوقراطية خلال التعديل الحكومي المرتقب، أوضح ظريف، أنه “لا يجب أن نلجأ إلى حلول ظرفية لأن الإشكال بنيوي، والحاجة المُلحة الآن تكمن في تأهيل الأحزاب إذا أردنا أن ننخرط فعلا في المسلسل الديمقراطي، لأن إحداث التمييز بين التقنوقراطي وبين السياسي من شأنه أن يلحق الكثير من الضرر بالحياة السياسية بالمغرب”.
وزاد ظريف، أنه “أصبح لزاما على الأحزاب السياسية بالمغرب أن تؤدي مجموعة من الوظائف ومن ضمنها تأطير المواطنين، وبلورة مقترحات تشكل بديلا للسياسات العمومية المنتهجة، هذا مع تأهيل نخب قادرة على تسيير الشأن العام الوطني، وخلق صلح بين التقنوقراط والكفاءات السياسية، على حد تعبيره.
وأضاف أن “التحالف الحالي المشكل من ستة أحزاب سياسية (العدالة و التنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية)، سيستمر إلى غاية انتخابات 2021، كما يمكن أن يحمل التعديل الحكومي مفاجآت غير متوقعة عكس ما يروج له حاليا، لأنني أعتقد أن هناك أموراً أعمق ستؤخذ بعين الاعتبار خلال التعديل الحكومي”.
وأوضح ظريف، أن “التعديل سيطال بنية الحكومة وهندستها لأن هناك عدداً من الوزراء المنتدبين لا يقومون بمهامهم في مساعدة الوزراء، ومنه يتضح أنه يمكن التخلي عنهم، لكن السؤال المطروح هل سيتم التخلي عنهم بشكل جزئي أم كلي؟”.
وبين توقعات ظريف والاجتماع الذي سيدعو إليه رئيس الحكومة قريبا مع الأحزاب المشكلة للأغلبية، يبقى السؤال المطروح الذي ينتظره المواطن العادي هو هل ستتمكن الحكومة من بلورة النموذج التنموي الذي دعا إليه الملك وتستطيع إعادة زرع الثقة بين المواطن والفاعل السياسي؟.