رئيس الحكومة التونسية: توقيف القروي يبين استقلالية القضاء

اعتبر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أمس الثلاثاء 27 غشت 2019، أن عملية توقيف المرشح البارز للانتخابات الرئاسية نبيل القروي بتهمة تبييض أموال، تؤكد أن القضاء في بلاده مستقل.
وصرح الشاهد في حوار مع راديو “موزييك إف إم” الخاص أن “توقيت التوقيف ربما يؤثر على المناخ السياسي، لكنه يؤكد استقلالية القضاء”.
وأضاف الشاهد، الذي فوّض وزيرا في حكومته بمهامه لكي يتفرغ لحملته للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف شتنبر أن “المسار القضائي أثبت أنه مستقل تماما عن المسار السياسي (…) ورئيس الحكومة لا يستطيع تعيين أو عزل أو إبعاد قاض”.
هذا واتّهم حزب “قلب تونس” الذي يرأسه القروي، الموقوف منذ الجمعة بتهمة “تبييض الأموال”، رئيس الوزراء بالسعي إلى قطع الطريق على منافسه القوي، ما يفاقم التوتر قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية.
ووجهت السلطات التونسية إلى نبيل القروي وشقيقه غازي في 8 يوليوز تهمة “تبييض الأموال”، وقد أوقف الأول يوم الجمعة أثناء عودته من باجة في شمال غرب البلاد حيث افتتح مقرا جديدا لحزبه.
واتّهم المسؤول في المكتب السياسي للحزب عيّاض اللومي رئيس الوزراء بالسعي إلى “إقصاء” القروي و”إزاحته”، معتبرا أن هناك “عصابة داخل الدولة تريد ترويع التونسيين، والانقضاض على الحكم”، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون قد أعلن السبت أنّ القروي مؤسس قناة “نسمة” التلفزيونية لا يزال يعتبر مرشحا للانتخابات الرئاسية رغم توقيفه.
وأكد اللومي أن حزب “قلب تونس” سيواصل حملته الانتخابية وأن القروي سيفوز في الجولة الأولى.
وكان الشاهد قد أعلن الخميس الفائت تفويض صلاحياته مؤقتا لكمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، طيلة حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة.
جدير بالذكر أنه تمت الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة في تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب ديموقراطيا بالاقتراع العام في تاريخ البلاد الحديث.