انطلاق الجلسة السادسة لمحاكمة الاسرائليين ال 8 في ملف “تجنيس الاسرائليين”

شهدت صباح اليوم الخميس، محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إجراء الجلسة السادسة لمحاكمة شبكة إجرامية تتكون من ثمانية إسرائليين متورطين في عمليات تزوير وثائق رسمية لفائدة مواطنين يهود من أصول غير مغربية، مقابل مبالغ مالية.
واعتبر نائب الوكيل العلم للملك، بأن جميع الدفوعات الشكلية التي أثارها دفاع المتهمين، ينقصها السند الواقعي، مشددا على السلامة القانونية لكل الإجراءات التي عرفها هذا الملف، من الاعتقال إلى التقديم، معتبرا في الوقت ذاته أن الأمر يتعلق بعصابة إجرامية قامت بأفعال اجرامية عن طريق تقسيم الأدوار بشكل احترافي، متحديا دفاع المتهمين بإثبات عدم قانونية الإجراءات بما فيها الادعاء بعدم توفرهم على وثائق الملف، وكذا إجراء التصنت الهاتفي بإذن من النيابة العامة.
وكشفت مصادر أمنية، أن الشبكة الإجرامية كانت تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استخراج شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وكانت مجموعة من الأبحاث والتحريات، كشفت أن اسرائليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.