ملف "تجنيس الإسرائيليين" يثير مواجهة حارقة بين الدفاع والنيابة

تحولت جلسة محاكمة المتهمين في ما بات يعرف ب"ملف شبكة تجنيس الإسرائيليين" إلى مواجهة حادة بين النيابة العامة ودفاع المتهمين بخصوص غياب الترجمة، لاسيما أنه جرى الاستماع إلى بعض هؤلاء "الإسرائيليين" في غياب مترجم مختص في اللغة العبرية.
وفِي وقت أكد ممثل النيابة العامة، حكيم وردي، خلال هذه الجلسة التي امتدت لساعات، يومه الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن هؤلاء المتهمين جرى الاستماع إليهم بحضور مترجم، انتفض دفاع المتهمين ملتمسا من الهيئة استبعاد المحاضر لكون الاستماع تم في غياب مترجم مختص.
وانتقد دفاع المتهمين إجراءات التفتيش التي قامت بها عناصر الضابطة القضائية؛ ذلك أنها "لم تعمل على إحضار مترجم"، وزاد أحدهم: "موكلي يجهل اللغة العربية والفرنسية، ولَم يتم إشعاره بدواعي تفتيش منزله..هذا خرق للقانون".
المحامي عبد الواحد اليوسفي، الذي ينوب عن أحد المتهمين في هذه القضية، لفت إلى أن موكله يهودي مغربي، ويحمل جواز سفر مغربي، وبطاقة تعريف وطنية، ووالدته يهودية مغربية، "وبالتالي فهذا يدل على غياب أدلة حول التزوير"، بحسبه.
النيابة العامة لم تترك هذه الدفوعات التي تقدم بها دفاع المتهمين دون رد، إذ لفتت إلى أنه جرى الاستماع إلى الأشخاص الذين لا يتحدثون باللغة العربية خلال مرحلة التحقيق بحضور قاض عبري ومترجم مختص.
وثارت ثائرة ممثل الحق العام بمجرد انطلاق جلسة محاكمة أفراد "شبكة تجنيس الإسرائيليين"، إذ أشار في مرافعته إلى أن محاميا دعا في الجلسة السابقة بالهداية للنيابة العامة لكنه لم يقم بعمله كما يجب، الأمر الذي رفضه المحامي، ليرفع القاضي الجلسة بعد تعبير المحامين عن رفضهم ما جاء على لسان حكيم الوردي.
ولفت أمبارك المسكيني، عضو هيئة الدفاع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "الدفع المتعلق بخرق مقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، التي تلزم النيابة العامة بكون التقاط المكالمات لا يكون إلا في حالات معينة، نقطة خلاف بين الهيئتين"، مشيرا إلى أن "النقط التي أعطيت فيها التعليمات للضابطة القضائية من أجل التنصت لا تندرج ضمن مقتضيات المادة المذكورة".
وكانت مصادر أمنية أكدت أن الشبكة الإجرامية تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.