النيابة تتهم متورطين في "شبكة تجنيس إسرائيليين" باحتراف الإجرام

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الاستماع إلى المتهمين في ما بات يعرف ب"ملف شبكة تجنيس الإسرائيليين"، التي تضم يهودا يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى جانب موظفين عموميين مغاربة.
وجرى اليوم الخميس، خلال الجلسة التي امتدت لساعات وعرفت حضورا مكثفا لعائلات المعتقلين، الاستماع إلى متهمين متابعين في حالة سراح، نفوا علاقتهم بالمنسوب إليهم، أو مشاركتهم في أفعال إجرامية.
وأكد ضابط شرطة متهم في القضية أنه لم يتحصل على مبالغ مالية كرشوة مقابل إنجازه وثائق إدارية تتعلق بشهادة السكنى وتسليمها للمعنيين بالأمر قصد تجنيسهم، مشيرا إلى أن "صاحبة وكالة الأسفار التي كانت تقوم بطلبات الحصول على هذه الشهادة كانت تسلمه بين الفينة والأخرى مبلغا ماليا لأنها كانت تعرف وضعه الصحي".
ولفت المتهم، في معرض جوابه عن الأسئلة، إلى كونه سلم ثلاث شواهد سكنى، نافيا في الوقت نفسه معرفته بالجهات التي تتسلمها ولا الغرض من ذلك.
من جهته، نفى صاحب شركة للأمن الخاص، تم اعتقال العقل المدبر في هذه الشبكة داخل شقته، علمه بكون المتهم الإسرائيلي كان مبحوثا عنه من طرف المصالح الأمنية، مؤكدا عدم وجود أي علاقة تجمعه بهؤلاء المتهمين.
وشهدت المحاكمة التي تم تأجيلها إلى غاية السابع نونبر المقبل، في بدايتها، التماس النيابة العامة، ممثلة في نائب الوكيل العام للملك حكيم وردي، رفض الدفوع الشكلية التي أثارها دفاع المتهمين خلال الجلسات السابقة.
واعتبر ممثل الحق العام، في مرافعته، أن ما أثاره الدفاع من دفوعات شكلية "يعوزه السند القانوني"، ليدخل في تحد مع دفاع المتهمين حول إثبات عدم قانونية الإجراءات والمساطر المتبعة في هذا الملف.
وشدد وردي ضمن مرافعته على كون الملف سليما قانونيا من حيث الإجراءات المسطرية المتبعة، مؤكدا في تعقيبه على أن هؤلاء المتهمين شكلوا عصابة إجرامية قامت بشكل احترافي على تقسيم الأدوار تفاديا للفت الانتباه إلى الأفعال التي تقوم بها.
من جهته، أكد دفاع المتهمين أنه جرى خرق المسطرة خلال توقيفهم؛ ذلك أنه لم يتم إشعارهم بحق تنصيب الدفاع من طرف ضابط الشرطة القضائية، كما لم يتم إشعار عائلاتهم؛ ناهيك عن عدم توفر عناصر التلبس بالمفهوم القانوني.
وسجل المحامي محمد المرابط، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، "غياب بعض الوثائق التي تشكل جريمة تزوير طبقا للفصل 352 في القضية"، مطالبا بضرورة إحضارها "حتى نكون على بينة من الأفعال المنسوبة إلى المؤازرين".
ولفت المتحدث نفسه إلى كون المتهمين ينكرون التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، مشيرا إلى كون اليهود المتابعين في الملف ارتكبت في حقهم خروقات عندما لم يتم إحضار ترجمان مختص عند مرحلة الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية.
وأشار المحامي نفسه إلى كون المتهمين اليهود المتابعين في هذه القضية، الذين لهم أصول مغربية، بحسبه، هم ضحايا إعلانات وإشهارات على مواقع الأنترنيت، تدعو إلى القدوم إلى المغرب والحصول على وثائق الإقامة والاستثمار فيه.
وكانت مصادر أمنية أكدت أن الشبكة الإجرامية تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.