غياب مترجم يؤجل ملفّ "شبكة تجنيس الإسرائيليين"

اضطرت هيئة المحكمة، اليوم الثلاثاء، إلى تأجيل النظر في ملف "شبكة تجنيس إسرائيليين"، التي يتابع أفرادها أمام غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء، بالنظر إلى غياب مترجم من اللغة العبرية إلى العربية.
ورفعت الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء، والتي كانت مخصصة للاستماع إلى المتهم الرئيسي اليهودي "م،ب"، متزعم الشبكة، بسبب غياب مترجم، إذ تحدث المتهم عن عدم معرفته اللغة العربية، ما دفع إلى تأجيل الجلسة إلى غاية الخميس المقبل.
وكانت الجلسة الماضية عرفت حديث شريكة المتهم ميمون بيريز عن أن بعض الإسرائيليين المعنيين كانوا يبحثون عن الجنسية المغربية من أجل البقاء لمدة أطول داخل التراب الوطني، فيما البعض الآخر كان يسعى إلى الحصول عليها لتسهيل الدخول إلى إمارة دبي، بالنظر إلى كونها تمنع دخول الإسرائيليين إلى ترابها.
وفجرت المتهمة الرئيسيّة، التي نفت التهم الموجهة إليها، مفاجأة من العيار الثقيل إذ اتهمت متهمة أخرى بكونها تقدم نفسها "مستشارة قانونية" حتى بعد اعتقالها، موردة أن السجناء والموظفين يقصدونها داخل السجن المحلي عين السبع (عكاشة) للاستشارة معها.
ودفع هذا التصريح رئيس الجلسة، المستشار علي الطرشي، إلى توجيه أوامره إلى النيابة العامة من أجل تفعيل الإجراءات اللازمة في حق منتحلة صفة "مستشارة قانونية" داخل المؤسسة السجنية.
وكانت مصادر أمنية أكدت أن الشبكة الإجرامية تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.