خصصت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، جلسة خاصة بالقاعة 8، للنظر في ملف رقم 1425/2019، المتعلق ب “شبكة لتجنيس الإسرائيليين بالجنسية المغربية عن طريق تزوير وثائق واستصدار جوازات السفر”، والمتابع فيه ثمانية متهمين إلى جانب موظفين عموميين آخرين متابعين في حالة اعتقال بتهم تتعلق باستصدار وثائق هوية وجوازات سفر وطنية لفائدة مواطنين يهود من أصول غير مغربية مقابل مبالغ مالية. وتناول الكلمة ممثل النيابة العامة، حكيم الوردي، للتعقيب على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي أثارها دفاع المتهمين، وتتعلق أساسا بعدم ثبوت حالة التلبس في حق المتهمين وإلغاء محاضر التقاط المكالمات الهاتفية لبعض المتهمين وكذا غياب الترجمة خلال مرحلة استنطاق الإسرائيليين وإشعار العائلة، وعدم تمكنهم من مشتملات الملف ككل، وخرق قواعد التفتيش. واعتبر ممثل النيابة العامة أن جل الدفوعات الشكلية التي أثارها دفاع المتهمين، يعوزها السند الواقعي، مشددا على السلامة القانونية لكل الإجراءات التي عرفها هذا الملف، من الاعتقال إلى التقديم، معتبرا في الوقت ذاته أن الأمر يتعلق بعصابة إجرامية قامت بأفعال عن طريق تقسيم الأدوار بشكل احترافي، متحديا دفاع المتهمين بإثبات عدم قانونية الإجراءات بما فيها الادعاء بعدم توفرهم على وثائق الملف، وكذا إجراء التصنت الهاتفي بإذن من النيابة العامة. بعد ذلك، استمعت المحكمة إلى متهمين متابعين في حالة سراح، نفوا علاقتهم بالمنسوب إليهم، أو مشاركتهم في أفعال إجرامية. وفي هذا الصدد، أكد ضابط شرطة متهم في الملف، أنه لم يأخذ مبلغا ماليا مقابل إنجازه وثائق إدارية تتعلق بشهادة السكنى وتسليمها للمعنيين بالأمر قصد تجنيسهم، مشيرا إلى أن “صاحبة وكالة الأسفار التي كانت تقوم بطلبات الحصول على هذه الشهادة كانت تسلمه بين الفينة والأخرى مبلغا ماليا لأنها كانت تعرف وضعه الصحي”. واعترف بتسليمه ثلاث شواهد سكنى، نافيا معرفته بالجهات التي تسلمتها ولا الغرض من ذلك. من جهته، نفى صاحب شركة للأمن الخاص، من جهة، علاقته بباقي المتهمين، ومن جهة أخرى، علمه بكون المتهم الإسرائيلي الذي تم اعتقاله داخل شقته، كان مبحوثا عنه من طرف المصالح الأمنية. ووفق البحث التمهيدي، كانت عناصر الشبكة الإجرامية تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية. وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية. هذا، وتم تأجيل الملف إلى يوم سابع نونبر القادم.
