العثماني يكشف عن “سياسته” للنهوض بأوضاع المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة

لازال سعد الدين العثماني يوزع الوعود على المغاربة، حيث كشف خلال رده على المحور الثاني المتعلق ب “السياسة الحكومية المرتبطة بالمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة” بمجلس المستشارين في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، يوم أمس الثلاثاء، عن سياسته للنهوض بأوضاع المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
وذكر العثماني أن إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين تم وفق إطار تشاركي وتنسيقي بين مختلف الفاعلين والمتدخلين الذين حددوا 16 هدفا استراتيجيا و117 تدبيرا تتعلق أساسا بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وكذا توفير بيئة داعمة للمسنين وتطوير المعرفة بهم.
ولإغناء مشروع هذه السياسة العمومية، تحدث رئيس الحكومة عن تنظيم ورشات جهوية مع الفاعلين وجمعيات المجتمع المدني لتوسيع التشاور حولها ولتقاسم مضامينها في أفق إعداد النسخة النهائية لهذه السياسة وعرضها على مجلس الحكومة.
كما تعمل الحكومة، يضيف العثماني، على تعزيز الرعاية الصحية للمسنين من خلال البرنامج الوطني للشيخوخة، الذي يروم تحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها التكفل بالأشخاص المسنين في مرافق الرعاية الصحية الأساسية وعلى صعيد المستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية، ووضع قواعد ومعايير إحداث وحدات خاصة بطب الشيخوخة للإقامة القصيرة الأمد، إلى جانب إنشاء وحدات طب الشيخوخة بكل من المستشفى الجهوي الإدريسي بالقنيطرة ومستشفى ابن البيطار بفاس، ووحدة للطب النفسي والعقلي بالمستشفى الجامعي للأمراض العقلية بمدينة سلا، واستفادة الأشخاص المسنين من سلة الخدمات الصحية، ضمن نظام المساعدة الطبية «RAMED» بالمؤسسات الصحية الأولية والاستشفائية العمومية.
وفي سياق متصل، شدد رئيس الحكومة على برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستقبلة للأشخاص المسنين من خلال توفير التجهيزات الأساسية والملحة التي فرضتها الزيادة في الطاقة الاستيعابية، أو تعويض الأجهزة المتلاشية، وبتأهيل الموارد البشرية العاملة بها، وغيرها من الإجراءات التي تروم تحسين خدمات المراكز الاجتماعية وتجويدها في المستقبل المنظور.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى مواصلة تنزيل مضامين القانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بإعداد النصوص التنظيمية والتي تمت إحالة بعضها على الأمانة العامة للحكومة شهر يوليوز 2019، كما ستتم إحالة النصوص التنظيمية المتبقية خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ضمنها النص التنظيمي المتعلق بالتكفل عن بعد وتقديم الخدمات بعوض.