عبد النبوي من الداخلة: نهج النيابة العامة للدبلوماسية الموازية مكنها من شغل مناصب دولية

أفاد محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن الجهود المبذولة من طرف مؤسسة النيابة العامة، في إطار حرصها على نهج دبلوماسية موازية تخدم المصالح الوطنية، مكنت رئاسة النيابة العامة من الحصول على عضوية الجمعية الدولية للمدعين العامين، ومكنتها أيضا من الظفر بمنصب نائب رئيس جمعية المدعين العامين بإفريقيا.
وأبرز عبد النبوي خلال كلمة له في ندوة الدبلوماسية الموازية ودورها في خدمة القضايا الوطنية اليوم 14 نونبر الجاري بالداخلة، أن هذه الجهود مكنت النيابة العامة من شغل منصب نائب رئيس جمعية النواب العموم العرب، وكذا عضواً ملاحظاً بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين. “وكلها منابر مناسبة للتعريف بالمؤسسة القضائية المغربية بشكل عام ومؤسسة النيابة العامة بشكل خاص، وأيضا للدفاع عن القضايا الوطنية بشكل يعكس انخراط رئاسة النيابة العامة في هذه الدينامية الجديدة بتفان، خدمة لوطننا، وانتصارا لقضيتنا الوطنية”.
ولفت الانتباه إلى أن مؤسسة النيابة العامة، قد عملت منذ تأسيسها بتاريخ 07 أكتوبر 2017، على استحضار الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المؤسسة في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، “حيث اعتمدت الدبلوماسية الموازية كإحدى أولوياتها، وعملت على ترجمتها واقعاً وممارسة، من خلال الانفتاح على باقي مؤسسات النيابة العامة القارية أو الدولية، وعلى العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية التي تعنى بمجال العدالة، حيث مكنت الجهود المبذولة من طرف أطرها، من إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تشكل إطارا للتعاون والشراكة، يمكن من خلاله تعريف المؤسسات الأخرى بالتطورات التي تعرفها بلادنا على المستوى القانوني والحقوقي وأيضا على المستوى القضائي، وتحسيسها بأهمية قضايانا الوطنية ووجاهة مواقف بلادنا اتجاهها”.
ودعما للجهود الدبلوماسية الموازية، يضيف عبد النبوي، عملت مؤسسة النيابة العامة إلى التنظيم – أحيانا- والمشاركة في عدة ندوات ومؤتمرات علمية وطنية ودولية تهم مجال العدالة والقضاء، “والتي كانت مناسبة للدفاع عن القضايا المغربية بغيرة ووطنية. وقد شكل مؤتمر مراكش الدولي للعدالة الذي انعقد مؤخراً بتاريخ 21 و 22 أكتوبر 2019، حول موضوع العدالة والاستثمار التحديات والرهانات، فرصة ليجري رئيس النيابة العامة عدداً من المباحثات مع رؤساء النيابات العامة الأجنبية المشاركة، وكذلك لإبرام مجموعة من اتفاقيات شراكة معها، من أجل تعزيز سبل التعاون القضائي في المجال الجنائي، بغاية مكافحة الجرائم المنظمة، والإرهاب، وغسل الأموال، والفساد المالي، وغيرها من الجرائم الخطيرة”.
والجدير بالذكر أن مساهمة رئاسة النيابة العامة في مجال الديبلوماسية الموازية، “تنضاف إلى المجهودات الأخرى لمكونات العدالة، التي تبذل جهوداً جبارة في التعريف بقضايا بلادنا وبشؤون العدالة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب ونقابات المحامين، والجمعيات القضائية والتنظيمات المهنية الأخرى للمهن القضائية”، وفق تعبير المتحدث.