عبدالنباوي: مشاركة المغرب في مؤتمر المدعين العامين بغرب أمريكا تفتح أفقا للتعاون

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إن مشاركة النيابة العامة المغربية في المؤتمر السنوي للمدعين العامين لغرب الولايات المتحدة الامريكية، الذي تتواصل أشغاله بمدينة سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا الى غاية 21 يونيو الجاري، تفتح أفقا واعدا للتعاون القضائي بين البلدين.
وأضاف عبد النباوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المشاركة، التي تندرج في إطار العلاقات المميزة مع جمعية المدعين العامين لغرب الولايات المتحدة، لاقت ترحيبا كبيرا، ومكنت من التداول في سبل الارتقاء بالعلاقات مع هذه الهيئة إلى شراكة مثمرة في مختلف مجالات العمل القضائي، التي تدخل ضمن دائرة اختصاصاتهما، وبما يمكن من تجويد عمل الأطر القضائية وتحقيق الغايات النبيلة للعدالة.
وذكر رئيس النيابة العامة، في هذا السياق، بأن وفدا عن جمعية المدعين العامين لغرب الولايات المتحدة سبق أن قام بزيارة للمغرب سنة 2017 التقى خلالها عددا من المسؤولين الحكوميين والقضائيين، وشكلت فرصة للاطلاع على مختلف الإصلاحات التي قامت بها المملكة، ولاسيما في ما يتعلق باستقلالية النيابة العامة، التي تعتبر ركيزة أساسية في تكريس استقلال القضاء على النحو المنصوص عليه في الدستور، مضيفا أن المدعين الأمريكيين سيقومون بزيارة مماثلة للمغرب خلال سنة 2020.
وأعرب عبد النباوي عن تطلع النيابة العامة المغربية إلى إعطاء زخم أقوى للتعاون مع جمعية المدعين العامين لغرب الولايات المتحدة، في إطار اتفاق سيعمل المسؤولون من كلا الجانبين على تحديد مقتضياته وأهدافه.
وسجل أن انفتاح رئاسة النيابة العامة على الهيئات المماثلة كلل، خلال أقل من سنتين على تأسيسها، بعضوية الجمعية الدولية للمدعين العامين، وتولي منصب نائب رئيس جمعية المدعين العامين بإفريقيا ومنصب نائب رئيس جمعية النواب العموم العرب، وعضو ملاحظ بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر السنوي لجمعية المدعين العامين لغرب الولايات المتحدة الأمريكية العديد من المحاور التي تتناول قضايا من قبيل حماية المستهلك، المراهنات الرياضية عبر الإنترنت، العملات المشفرة، التجارة الإلكترونية، جرائم الكراهية وحماية البيانات.
وخلال هذا المؤتمر، الذي يحضره أيضا المدعون العامون في كينيا ونيجيريا وقطر، يناقش المشاركون كذلك آفاق الشراكة مع المؤسسات الأجنبية، وخاصة في إفريقيا.