تفعيل مبادرة مكافحة الإرهاب النووي يجمع خبراء أمريكيين وروس بطنجة

أكد رضوان حسيني، رئيس مجموعة التنفيذ والتقييم للجهاز السياسي الرئيسي للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، على الدور المهم الذي تلعبه هذه المبادرة في المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب النووي، منذ اعتماد مبادئها في الجلسة العامة الأولى في الرباط في عام 2006.
وأفاد حسيني، الذي يشغل منصب مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية المغربية، اليوم الثلاثاء بطنجة في كلمته الافتتاحية خلال ورشة عمل حملت عنوان “الرصد النووي عند الحدود الأرضية والبحرية”، أنه وفي إطار مواجهة التهديد الحقيقي للإرهاب النووي الدولي، اتخذ المغرب إجراءات على المستوى الوطني، وساهم في الجهود الدولية من خلال نهج مقاربة متعدد الأبعاد متعلقة بالسلامة والأمن النوويين، والمنسجمة مع الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس.
وشارك في ورشة العمل هذه، وفق ما ذكرته مصادر “برلمان.كوم“، حوالي 100 خبير رفيع المستوى، منهم الشركاء من الولايات المتحدة وروسيا، والبلدان الشريكة الأخرى، والمنظمات الدولية، والحكومية، بالاضافة إلى ممثلي عدة مؤسسات وطنية مغربية من بينها وزيرالداخلية، وإدارة الدفاع الوطني، والقوات المسلحة الملكية، قوات الدرك الملكي، والبحرية الملكية، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمديرية العامة للحماية المدنية، والوكالة المغربية للسلامة والأمن في المجالين النووي والإشعاعي والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتكنولوجيا النووية.
وتعد هذه الورشة، جزءًا من مساهمة المغرب في جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب النووي، وفقًا لما تمليه النصوص القانونية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1540 (2004) و1373 (2001)، بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومكافحة الإرهاب الذي يشكل تهديدًا للسلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويشارك المغرب البلدان الإفريقية غير المنخرطة في مجموعة التنفيذ والتقييم، الجهاز السياسي الرئيسي للمبادرة، بهدف تمكين تبادل أفضل للممارسات في هذه المجال، فضلاً عن تطوير التنسيق على المستوى الإقليمي، بحيث أن الورشة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق الوطني والإقليمي والدولي بشأن الكشف النووي في نقاط الدخول البرية والبحرية.
ويعد المغرب أيضا شريكا في هذا المسلسل الذي يشمل البلدان الإفريقية غير الشريكة للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، قصد التمكين من تبادل التطبيقات الفضلى، وكذا تطوير التنسيق على المستوى الإقليمي.
وتروم هذه الورشة، التي تنعقد تحت الرئاسة المغربية لمجموعة التقييم والتنفيذ، تعزيز القدرات التطبيقية والتنسيق الوطني، الإقليمي والدولي في مجال الرصد النووي عند الحدود البرية ونقاط الولوج البري والبحري، حيث أنها تعد أول نشاط لمخطط عمل مجموعة عمل للرصد النووي للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي.
وتشكل المبادرة الشاملة لمكافحة الارهاب النووي، التي أطلقت سنة 2006 من قبل الرئيسين الأمريكي والروسي على هامش قمة مجموعة الثماني بسان بيترسبورغ، أرضية متعددة الأطراف للتعاون بين البلدان الشريكة ترمي إلى تعزيز القدرات العملية والتقنية لمكافحة تهديد الارهاب النووي. وتضم المبادرة، التي تترأسها بشكل مشترك الولايات المتحدة وروسيا، حاليا 88 دولة – شريكة وست منظمات دولية.
وتم تنظيم الورشة من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية، في إطار المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، وستسمر إلى 5 دجنبر الجاري.