تفاصيل تأجيل محاكمة “مول الكاسكيطة” إلى 19 دجنبر

قرر قاضي المحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية محمد السكاكي، المعروف ب”مول الكاسكيطة"، إلى ال19 دجنبر الجاري.
ويأتي هذا التأجيل بعدما التمس دفاع المتهم منح مهلة لهم للاطلاع على فحوى الملف.
وجرى، خلال جلسة اليوم، حضور عدد من الجمعيات التي نصبت نفسها كطرف مدني.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، قد أحال، بداية الشهر الجاري، صاحب قناة “مول الكاسكيطة”، على المحكمة في حالة اعتقال، بعد إيقافه إثر نشر فيديو يتضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة وتمس بمؤسساتهم الدستورية.
وأوضح وكيل الملك، آنذاك، أنه “تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 01 دجنبر 2019، بشأن إيقاف أحد الأشخاص قام بنشر فيديو بموقع التواصل الاجتماعي بإحدى القنوات تحمل اسم (مول الكاسكيطة) يتضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة ووصفهم بأوصاف حاطة من كرامتهم وتمس بمؤسساتهم الدستورية، توصلت هذه النيابة العامة بعدة شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين بخصوص ما ورد في شريط الفيديو من عبارات السب وأوصاف مهينة للمغاربة يؤكدون فيها رغبتهم في متابعته أمام العدالة، حيث تم ضم هذه الشكايات للبحث الجاري مع المعني بالأمر”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد الاطلاع على نتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، “تبين أن مجموعة من العبارات التي وردت في شريط الفيديو تخرج عن حرية التعبير وتشكل من الناحية القانونية جرائم يعاقب عليها القانون”.
وأضاف أنه تبين أيضا أن “المعني بالأمر دأب على إنتاج ونشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب) تتناول مواضيع تخلق الحدث، وأن هذه العملية تدر عليه مداخيل مالية مهمة شهريا تتراوح بين 20.000 و30.000 درهم، كما أثبتت الأبحاث أن المعني بالأمر تلقى من الخارج تحويلات مالية مهمة جراء هذه العملية”.
وخلص البلاغ إلى أنه “تقررت إحالة المشتبه فيه على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنحة السب العلني للأفراد والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات”.