نقابة تطالب أمزازي بالتحقيق في خروقات صفقات البناء بالمديرية الإقليمية لسيدي بنور

قالت الجامعة الوطنية للتعليم العضو بالاتحاد المغربي للشغل فرع سيدي بنور إن “توقف أشغال البناء في العديد من المؤسسات التعليمية، يشكل عرقلة للسير العادي للعملية التعليمية، مطالبة وزير التربية الوطنية والتعليم والبحث العلمي، بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للوقوف على ما أسمته ب”التدبير العشوائي والاختلالات بالمديرية الإقليمية بسيدي بنور حول الشق المالي وصفقات البناء”.
واستنكرت الهيئة النقابية، في بيان لها يتوفرموقع “برلمان.كوم” على نسخة منه، “إصدار تكاليف مشبوهة وإنهاءها تحت الطلب"، إلى جانب “احتجاز تعويضات المشاركين في عملية تصحيح مباراة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وعدم توصل أساتذة الابتدائي بمستحقات تصحيح الامتحانات الإشهادية لدورة يونيو 2019، بالإضافة إلى"التأخر في برمجة التكوينات المستمرة للأساتذة في مستجدات المنهاج المنقح فضلا عن عدم تعميمها”، منددة ب”عدم توصل رؤساء المؤسسات التعليمية بمستحقات الامتحانات الإشهادية (رؤساء المراكز ورؤساء لجان التصحيح)، وإقصاء الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من مهمة المدير المساعد رغم توصل المديرية بطلباتهم للسنة الثالثة على التوالي، وكذلك احتجاز مستحقات المديرين المساعدين بالمؤسسات الابتدائية.
وانتقدت النقابة المذكورة في بيانها الحالة الكارثية لعدد من المؤشسات التعليمية بالإشارة إلى “المخاطر التي يتعرض لها أساتذة التربية البدنية والمتعلمين والمتعلمات بساحات الرياضة نظرا لغياب أسوارالمؤسسات التي توقفت بها الأشغال، كالمدرسة الجماعاتية الجابرية والثانوية التأهيلية الإمام الغزالي، وثانوية سيدي بنور التأهيلية وثانوية ابن عربي والثانوية الإعدادية ابن سينا”، منتقذة “الوضعية التي أصبحت عليها المطاعم المدرسية، والمرافق الصحية بالمؤسسات التعليمية بسبب غياب مواد النظافة، منذ 2017 في خرق لما جاء في دفتر تحملات الصفقة.
ودعت النقابة المعنية في ذات البيان، الوزارة الوصية إلى التحقيق حول “إصدار إنذارات إفراغ السكنيات، والتستر على محتلي بعض السكنيات لأسباب ذاتية مصلحية، وإسناد سكنية بثانوية ابن عربي خارج الضوابط القانونية، داعية الوزارة إلى فتح تحقيق حول "تغيير معالم البنية المادية للسكنيات الادارية والوظيفية دون ترخيص قانوني (ثانوية عمر ابن عبد العزيز التأهيلية .ثانوية ابن العربي التأهيلية)”.