المغرب وفرنسا يحددان أولويات لتعزيز علاقات ثنائية متينة

أكد كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، نظيره الفرنسي، وإدوارد فيليب، أن الشراكة المغربية – الفرنسية تستلهم قوتها من إرادة قائدي البلدين، الملك محمد السادس حفظه الله، والرئيس إيمانويل ماكرون، اللذين ما فتئا يؤكدان في كل مناسبة، رغبتهما المشتركة في الدفع بالشراكة الاستثنائية بين البلدين لمستوى التميز وتكريس مكانتها كنموذج مرجعي للشراكة على الصعيدين الأورو-إفريقي، والأورو-متوسطي.
وجاء في البيان الختامي المشترك لأشغال الدورة ال14 للاجتماع رفيع المستوى المنعقد أمس الخميس بالعاصمة الفرنسية باريس، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي للمملكة المغربية، ستشكل لا محالة، محطة قوية لتخليد الصداقة الراسخة التي جمعت على الدوام فرنسا والمغرب، وكذا “لتكريس مناخ الثقة والاحترام المتبادل الذي يطبع باستمرار علاقاتنا الثنائية وإعطائها دفعة جديدة، يحدوها طموح أكبر، في تناغم تام مع الرهانات الجهوية والدولية التي تواجه كلا البلدين على حد سواء”.
وأوضح البيان أن الجانبان شددا على أن أهمية هذا الاجتماع تتجلى في اتفاق المغرب وفرنسا بشأن مجموعة من الأولويات للمرحلة المقبلة، دعما للعلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أنهما تدارسا خمسة مجالات استراتيجية لتعزيز مستقبل أفضل للعلاقات الثنائية، ويتعلق الأمر بالشباب والإندماج المهني والتكوين والتشغيل والتنمية الاقتصادية، إلى جانب التنافسية المجالية واللامركزية والتنقل والمناخ والبيئة، والتوجه المشترك نحو إفريقيا.
وأشار ذات المصدر إلى المغرب يتبوأ مكانة لدى فرنسا، باعتباره شريكا أساسيا لتحقيق الاستقرار والسلام والنمو والتنمية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، “إذ أشادت الحكومة الفرنسية بالتوجهات الملكية المبنية على دينامية الانفتاح والازدهار والحداثة، وبلورة نموذج تنموي متجدد، والنهوض بالجهوية المتقدمة”، مؤكذاً تشبث فرنسا بعلاقة المغرب مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك استعداد فرنسا الكامل للعمل في إطار فضاءات التعاون الأربعة المحددة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال مجلس الشراكة الذي عقد في 27 يونيو 2019، وكذا في إطار المحورين الأفقيين المتعلقين بالبيئة ومحاربة التغيرات المناخية، والتنقل والهجرة.
ومن بين القضايا التي كانت حاضرة في الاجتماع رفيع المستوى، موضوع الهجرة والمجهودات المبذولة بين المغرب وفرنسا في إطار ميثاق مراكش ومسار الرباط، والتشبث المشترك بحركية تتسم بالدينامية، تمكن من تنقل إنسيابي ومنتظم للأشخاص، باعتباره السبيل الكفيل بتقوية العلاقات الثنائية في أبعادها الاقتصادية والثقافية والإنسانية، وأضاف البيان أن الجانبان نوها بجودة المبادلات في إطار فريق مختلط دائم خاص بالهجرة تشكل خلال الاجتماع رفيع المستوى الأخير وبمختلف لجانه الفرعية لتدبير معقلن وشمولي لتدفقات الهجرة بين فرنسا والمغرب، كما تمت الإشادة بالمساهمة الإيجابية لجالية كل من البلدين في بلد إقامتها. ومن جهة أخرى اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الأمني الثنائي، خاصة في مجال محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها.
وأبرز البيان أن الجانبان عبرا عن ارتياحهما للمساهمة الإيجابية لفرنسا كبلد شريك في عدد من التوأمات الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، خاصة في قطاعات العدل والصحة والطاقة والتنمية المستدامة وكذا في مجالات الاتصال والسمعي البصري، كما أظهر البيان الأهمية التي يوليها البلدان لتنمية القارة الإفريقية، ورغبتهما الأكيدة في تعميق جهودهما المشتركة بإفريقيا، للنهوض بتنمية مستدامة من أجل تحقيق السلام والاستقرار بالقارة.
ومعلوم أن البيان الختامي للجانبين المغربي والفرنسي، أثار موضوع “قمة إفريقيا-فرنسا 2020 “، المقررة ما بين رابع وسادس يونيو 2020 في بوردو الفرنسية، والتي ستشكل فرصة لإعطاء دفعة جديدة نحو تعاون مثمر في مختلف القطاعات للمدينة المستدامة، خصوصا في مجالات النقل الحضري وتوزيع الماء والكهرباء.